توقع صندوق النقد الدولي، لدى ختام مشاورات المادة الرابعة، تسجيل الاقتصاد في جمهورية مالي ارتفاعا بنسبة 5 في المائة العام الجاري.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في البلاد يشهد زخمًا بسبب الإنتاج الزراعي القوي وبدء استخراج الليثيوم والنمو المستمر في قطاع الخدمات.
ورصد الصندوق تسجيل اقتصاد مالي بعض المرونة على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، بينما يؤثر انخفاض المساعدات الخارجية وانخفاض إنتاج الذهب وإغلاق أكبر منجم في البلاد سلبا على التوقعات.
كما توقع الصندوق أن ينتعش النمو في جمهورية مالي إلى 4ر5 في المائة في عام 2026، مع عودة أنشطة التعدين إلى مستوياتها الطبيعية.
وحض الصندوق أن تركز السياسة المالية على منح الأولوية لتحقيق الاستدامة المالية، وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز إدارة الإيرادات والجمارك، وتشجيع السلطات على تحسين كفاءة الإنفاق مع حماية الاستثمار العام وحماية الأسر الضعيفة.
