شحنة نفط روسي تغير وجهتها في البحر وتتجه لمصر

كشفت بيانات تتبع السفن عن أن مصافي تكرير هندية لم تتمكن من استلام شحنة نفط روسي بسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الناقلات.

وغيّرت إحدى الشحنات التي كانت متجهة إلى غرب الهند وجهتها في عرض البحر باتجاه بورسعيد شرقي مصر، أمس الجمعة (الأول من أغسطس/آب)؛ حيث توجد حاليًا في مياه البحر الأحمر.

وبحسب بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن الهند هي أكبر مستوردي النفط الروسي؛ إذ يشكّل نحو 35% من إجمالي وارداتها، وارتفعت المشتريات بنسبة 17.4% خلال شهر يونيو/حزيران (2025).

ورغم ذلك؛ فإن الهند (ثاني أكبر مستوردي النفط في العالم بعد الصين) تدافع عن وارداتها من النفط الروسي، قائلة إنها ستواصل الشراء رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.

ناقلات النفط الروسي إلى الهند

كانت الناقلة "تاسوس" (Tassos) إحدى عدة سفن مُدرجة بقائمة العقوبات الأميركية في طريقها من روسيا إلى الهند لتسليم شحنات خلال الشهر الجاري.

لكن الناقلة التي تحمل على متنها شحنة نفط روسي غيّرت وجهتها إلى سواحل شرق مصر في ميناء بورسعيد.

تاسوس التي ترفع علم ليبيريا من فئة ناقلات السويس (Suez Max) بُنيت في عام 2009 (عمرها 16 عامًا)، يصل طولها إلى 274 مترًا وعرضها 48 مترًا، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبالإضافة إليها، كانت السفينتان من فئة الناقلات الأفريقية "أفراماكس" (Aframax) هما "تاغور" (Tagor) و"غوانين" (Guanyin) متجهتين إلى ميناءين في شرق الهند وغربها على الترتيب.

وتشير أحدث البيانات إلى أن تاغور في طريقها إلى داليان في الصين، أما غوانين فهي في طريقها إلى ميناء سيكا الهندي لتسليم شحنة نفط روسي.

ونفى المتحدث باسم شركة "ريلاينس إندستريز" (Reliance Industries) أن شحنة نفط روسي على متن الناقلة غوانين كانت لصالحها، لكن تشير تقارير سابقة إلى أن الشركة المملوكة لقطب الأعمال موكيش أمباني استعملت الناقلة سابقًا في نقل النفط إلى مصافيها.

كما اشترت الشركة نفسها أكثر من شحنة نفط روسي، على متن الناقلتين "أكيليس" (Achilles) و"إيليت" (Elyte) الخاضعتين لعقوبات بريطانية ومن الاتحاد الأوروبي.

والآن، تنتظر الناقلتان قبالة سواحل ميناء جامناغار الذي تستعمله شركتا "ريلاينس" و"بهارات بتروليوم" (Bharat Petroleum) بعد أن تأخر وصولهما الذي كان مقررًا في 30 أو 31 يوليو/تموز المنصرم.

العقوبات على النفط الروسي

ضيّقت واشنطن الخناق على موسكو بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أكثر من 115 من الأفراد والكيانات والسفن التي تورط بعضها في نقل النفط الروسي.

وبسبب حربها على الجارة أوكرانيا، تستهدف الولايات المتحدة والغرب حرمان روسيا من إيرادات صادرات النفط التي كانت المصدر الرئيس لخزينة الدولة الخاضعة للعقوبات.

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج النفط الروسي حتى نهاية أبريل/نيسان (2025):

وفي يوليو/تموز الماضي (2025)، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو لاتفاق سلام مع كييف يُنهي الحرب المستعرة منذ فبراير/شباط (2022).

بدورها، طلبت الحكومة الهندية من مصافي التكرير استيراد النفط من دول أخرى تجنبًا للعقوبات الأميركية التي سبقتها عقوبات أخرى من الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو/تموز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة في موقع صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.

لكن مسؤولين بارزين بالحكومة صرحا بأن الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات الرئيس دونالد ترمب؛ حيث تربط البلدين عقود طويلة الأمد بما لا يمكن معه وقف الشراء ببساطة بين ليلة وضحاها.

وأكدا أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة الهندية بشأن شراء النفط الروسي، وقال أحدهما إن الحكومة لم تعطِ أي توجيهات بخفض واردات النفط الروسية.

وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت حصة روسيا في واردات الهند النفطية 0.2% فقط قبل أن تستحوذ موسكو على حصة الثُلث وأيضًا لقب أكبر مصدر للنفط بسبب الخصومات التي أغرت نيودلهي بالشراء؛ حيث انخفض سعر برميل النفط الروسي -في ذروة الخصومات- بمقدار 40 دولارًا تقريبًا عن سعر برميل خام برنت.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: