أكد البرلمان العربي أن أهداف التنمية المستدامة ما تزال تمثل فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي، ليس فقط على مستوى الحكومات، بل عبر تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق الأطر القانونية التي تترجم أهداف التنمية إلى واقع ملموس في حياة الناس.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب عبدالحكيم المعلم عضو البرلمان العربي في حلقة نقاشية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030م، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وعلى هامش مشاركته في حلقة النقاش، أكد "المعلم" أن التحديات التي تواجه أجندة 2030 ليست منفصلة عن السياق العالمي المعقد الذي نعيشه، من الأزمات الاقتصادية، إلى التغير المناخي، إلى النزاعات الإقليمية، وكلها عوامل تعمّق الفجوة بين الأهداف الطموحة والواقع الميداني، خاصة في الدول التي تمر بتحولات سياسية أو اقتصادية عميقة.
وأكد "المعلم" أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون شراكة شاملة تشمل الجميع: الدول، البرلمانات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، مضيفًا أن مسؤولية البرلمانات في هذا السياق لا تقتصر على الرقابة والتشريع، بل تشمل أيضًا بناء الإرادة السياسية المشتركة، وحشد الدعم لتنفيذ أجندة 2030 بفعالية وعدالة.
