بدء تطبيق قانون الإيجار القديم غدًا الجمعة.. ...

قانون الإيجار القديم

تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق قانون الإيجار القديم يوم غد الجمعة 1 أغسطس 2025، بعد أن أقرّه مجلس النواب في الثاني من يوليو الجاري، وينتظر فقط التصديق عليه رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا بموجب المادة 123 من الدستور.

تطبيق قانون الإيجار القديم

يُعد هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد عقود من الجدل حول العدالة في القيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقوانين القديمة الصادرة عامي 1977 و1981.

250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا

بدءًا من أغسطس، سيكون لزامًا على المستأجرين سداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان التصنيف في المحافظات من تحديد طبيعة المناطق وتصنيفها إلى:

1- مناطق متميزة: الأجرة الجديدة ستكون 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

2- مناطق متوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.

3- مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه.

4- بعد اعتماد التصنيفات، تُسوى الفروق بأقساط شهرية، على أن تُطبّق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

ملامح القانون الجديد للإيجار القديم

الفئات الخاضعة:

1- الوحدات السكنية وغير السكنية (تجارية أو إدارية).

2- العقود الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة العلاقة الإيجارية:

1- 7 سنوات للسكن.

2- 5 سنوات لغير السكن.

طرق تحديد الأجرة:

1- تشكيل لجان تصنيف بالمحافظات.

2- دفع 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء التصنيف، ثم تسوية الفروق.

3- للوحدات غير السكنية: تُحدد الأجرة الجديدة بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 15%.

حالات الإخلاء الفوري:

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام.

2- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط.

3- في هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية.