أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن التغيرات في الاقتصاد الأمريكي، تؤدي إلى تأثيرات على اقتصادات كل دول العالم.
وقال “عبده” في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك مقولة تبدو غريبة لكنها صحيحة، إذا أصيبت أمريكا بنزلة برد، فإن العالم كله يصاب بالعطس والسبب في ذلك أن الاقتصاد الأمريكي متداخل في كل مفاصل الاقتصاد العالمي، وله تأثير مباشر على اقتصادات الدول كافة وعليه، عندما يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، نجد معظم دول العالم تتخذ الخطوة نفسها، والعكس كذلك".
وأضاف: "فعلى سبيل المثال، لو قامت الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة، بينما لم ترفع دولة أخرى سعر الفائدة في اقتصادها، سيؤدي ذلك إلى ظاهرة اقتصادية خطيرة، وهي اتجاه المواطنين لتحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي هذا التحول يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره، وهو ما يخلق سوقًا سوداء للعملة ويؤدي إلى اضطراب مالي واسع".
وتابع: "تسعى الدول، ومن بينها مصر، إلى رفع سعر الفائدة عند رفعها من قبل الفيدرالي الأمريكي، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتقليل تكلفة الاستيراد، والسيطرة على معدلات التضخم، مما ينعكس في النهاية على تقليل أسعار السلع والخدمات للمواطن".
وأكمل: "أما إذا ثبتت الولايات المتحدة سعر الفائدة، فإن على مصر أن تتجه أيضًا إلى التثبيت وهنا نجد البنك المركزي في موقف دقيق، فرفع سعر الفائدة له مزايا وله أعباء من مزاياه أنه يحفز المواطنين على الادخار، ما يوفر لهم عائدًا أعلى لكنه في الوقت نفسه يضر بالاستثمار والتنمية، لأن ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض بالنسبة لرجال الأعمال، وبالتالي ترتفع تكلفة الإنتاج، ومن ثم ترتفع الأسعار، مما يؤدي إلى موجة تضخم جديدة يعاني منها المواطن".
وواصل: "هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الحكومة نفسها، بصفتها أكبر مقترض في الدولة لتغطية عجز الموازنة، ستتحمل أعباء إضافية إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ما يزيد من عجز الموازنة ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة".
وذكر: "لذلك يقف البنك المركزي دائمًا في موقف حساس، يتابع ما يفعله الفيدرالي الأمريكي عن كثب، ويقارن ذلك مع الوضع المحلي من حيث معدلات التضخم والاستثمار والتشغيل. فإذا ارتفع التضخم، يجب رفع سعر الفائدة، وإذا انخفض، يمكن تخفيضها. أما إذا كان التضخم في حالة توازن، فإن التثبيت هو القرار الأنسب".
واختتم: "من هنا، فإن الاتجاه خلال الفترة المقبلة هو تثبيت سعر الفائدة، ما لم تطرأ تغييرات جوهرية على معدل التضخم أو على أسعار الوقود، التي بدورها تؤثر في معدلات التضخم بشكل مباشر".
