أكد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أن مشهد التظاهرات أمام السفارة المصرية في إسرائيل ليس جديد من نوعه مشيرا إلى أنه متكرر ولكنه يلفت إلى عدة أمور.
وقال قنديل في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "ما يسترعي الانتباه هنا، وبعض الضيوف من أن الفلسطيني الذي حكمت عليه الأقدار بأن يقيم داخل الكيان ويحمل هويته، كان أولى به أن يتظاهر أمام مكتب نتنياهو، أو أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، أو حتى أمام السفارة الأمريكية أو أي سفارة أخرى من تلك الدول التي أيدت وشاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس".
وأضاف: "من حيث المبدأ، لو كان لدى هؤلاء المتظاهرين نية حقيقية للدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن الحقوق الفلسطينية، وعن المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، لوجدوا ألف وسيلة ووسيلة للتعبير عن ذلك، لكنهم لم يفعلوا هذه هي الملاحظة الأولى".
وتابع: "أما الملاحظة الثانية، فهي أن الكيان الإسرائيلي لا يسمح أصلًا للفلسطينيين داخل إسرائيل بالتعبير حتى عن مشاعرهم وأذكر واقعة لفنانة فلسطينية من عرب الداخل، فقط كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي كلمتين "الله غالب"، فتم القبض عليها والتنكيل بها، رغم أن العبارة لا تتضمن أي دعوة أو تحريض".
وواصل: "اللافت للنظر أن شرطة الاحتلال، وتحديدًا شرطة بن غفير، الذي تسعى لاستيطان غزة وتسعى إلى إبادة سكانها، سمحت لهذه التظاهرة أن تُنظَّم أمام السفارة المصرية هذا في حد ذاته يستدعي التوقف أولًا، من حيث اختيار المتظاهرين الفلسطينيين لهذا المكان، فهم اختاروا مساحة ليست الأولى بالتحرك فيها، متجاهلين ساحات الضغط الحقيقية ثانيًا، من حيث سماح الشرطة الإسرائيلية بهذه الوقفة، فإنه يعكس نية مبيَّتة لتوجيه الاتهام وتحويل الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية إلى أطراف أخرى، وعلى رأسها مصر".
وأكمل: "الملفت أيضًا أن هذه التظاهرة لم تُرفع فيها أي أعلام فلسطينية، في حين رُفع العلم الإسرائيلي وهذه الإشارة ليست عبثية، بل تكشف ارتباطًا واضحًا بين هذا التحرك الضال وبين سماح إسرائيل به الهدف واضح صرف النظر عن جريمة الإبادة الجماعية، وتحميل أطراف خارجية المسؤولية هذا السيناريو ليس جديدًا؛ ففي محكمة العدل الدولية، ادعى أحد كبار القضاة الإسرائيليين، ويدعى باراك، أن مصر هي من تغلق معبر رفح، وهي من تمنع وصول المساعدات".
