ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والنقديين في الدولة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع أكد على عدة محاور رئيسية، أبرزها الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، والمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بهدف توفير موارد إضافية لتقليص الدين العام، خاصة مديونية أجهزة الموازنة العامة.
كما شدد الحضور على استمرار جهود جهاز حماية المنافسة، بما يعزز البيئة التنافسية العادلة ويضمن عدم تشكل الممارسات الاحتكارية.
الحكومة تواصل سداد مستحقات الشركاء الأجانب في البترول
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تسير الحكومة بنجاح في تنفيذ خطة السداد وفقًا للجدول الزمني المحدد، ما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
عرض مستجدات الإصلاحات الهيكلية وجدولها الزمني
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُعد الأداة المحورية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي. ويرتكز البرنامج على ثلاث محاور: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر.
وأوضح الحمصاني أن وزارة التخطيط وضعت لأول مرة إطارًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ السياسات والإجراءات المدرجة في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مع متابعة ربع سنوية لتقدم التنفيذ عبر منصة إلكترونية متكاملة تدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة.
مصر تبرز رؤيتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل
واستعرض الاجتماع كذلك نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية – إسبانيا، حيث نقلت الدولة عدة رسائل مهمة أبرزها:
أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص في الدول النامية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية.
توسيع حقوق السحب الخاصة.
تعزيز دور الأمم المتحدة في الاقتصاد العالمي.
كما جرت مناقشة سبل استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحديث أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون.
الدين الخارجي عند مستويات آمنة وخطة واضحة للاحتياجات الدولارية
استعرض المجلس كذلك هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025/2026، وأكد على التوسع في نشاط القطاع الخاص، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة.
وفيما يخص الدين الخارجي، أكد الحمصاني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي لا تزال ضمن مستويات آمنة، مشيرًا إلى أن هناك خطة شاملة بتوقيتات واضحة لتغطية الالتزامات الدولارية خلال العام المالي الحالي.
كما تمت الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً إيجابيًا، مدعومًا باستقرار الاقتصاد وتراجع تكلفة التأمين ضد المخاطر، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين.
أبرز الحضور في الاجتماع
شارك في الاجتماع كل من:
حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي
د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أحمد كجوك، وزير المالية
المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
د. أشرف العربي، من ذوي الخبرة
ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية
رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي
طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي
محمد الإتربي، من ذوي الخبرة
د. حسين عيسى، من ذوي الخبرة
إضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
