" شوقي": التظلمات حق قانوني والتصحيح الإلكتروني دقته 100%

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، أن فتح وزارة التربية والتعليم لباب التظلمات لجميع طلاب الثانوية العامة هو حق قانوني مكفول لكل طالب، يهدف إلى تعزيز الشفافية وبث الطمأنينة لدى الأسر المصرية.

4 فوائد رئيسية لقرار فتح التظلمات

قال شوقي إن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية لما يحققه من فوائد متعددة، أبرزها:
1. تحقيق الشفافية بين الوزارة وأولياء الأمور والطلاب.
2. اطمئنان الطالب إلى حصوله على حقوقه كاملة دون ظلم.
3. غلق باب الشائعات حول وجود مجاملات أو أخطاء جسيمة في التصحيح.
4. تعزيز الثقة في منظومة التعليم وفي مصداقية نتائج الثانوية العامة.

وأوضح الخبير التربوي، أن التظلم متاح على جميع المواد الأساسية، وحتى المواد غير المضافة للمجموع، مقابل رسوم مقررة قيمتها 300 جنيه لكل مادة.

وأضاف:“يتمكن الطالب خلال التظلم من مقارنة ما قام بتظليله في ورقة البابل شيت بنموذج الإجابة الرسمي، كما يستطيع التأكد من صحة عملية جمع الدرجات، لا سيما في الأسئلة المقالية التي تمثل 15% من مجموع المادة.”

وأكد شوقي، على أن التصحيح الإلكتروني الذي أُجري على أوراق طلاب الثانوية العامة يتم باستخدام الماسح الضوئي (Scanner) ونموذج الإجابة المُدخل على الحاسوب بدقة 100%، موضحًا أن العملية خالية تمامًا من التدخل البشري.

وتابع:“الورقة يتم تصحيحها إلكترونيًا بالكامل، وتخرج بنتيجة مطبوعة بشكل مباشر، ما لا يترك مجالًا للتلاعب أو الخطأ البشري.”

وأشار الدكتور تامر شوقي، إلى أن بعض الأخطاء التي تظهر في التظلمات تكون غالبًا ناتجة عن أخطاء الطلاب أنفسهم أثناء تظليل الإجابات، ومنها:
• تظليل دائرتين في نفس السؤال، مما يُحسب خطأ.
• وضع “علامة X” ضعيفة أو غير مكتملة فلا يلتقطها الماسح الضوئي.
• استخدام نقطة صغيرة بدلًا من تظليل الدائرة بالكامل.

وشدد على أن هذه الحالات لا تُعد أخطاء في التصحيح، بل أخطاء في طريقة التظليل والتعامل مع ورقة الإجابة.

وأوضح شوقي، أن الوزارة ستعلن في نهاية فترة التظلمات نسبة الطلاب الذين ثبت لهم استحقاق لدرجات إضافية، مؤكدًا أن تجربة العام الماضي أظهرت أن أكثر من 99% من التظلمات لم تؤدِّ إلى تعديل في النتائج، وهو ما يدعم دقة التصحيح الإلكتروني.

واختتم تصريحاته قائلًا:“نظام التصحيح الإلكتروني أثبت كفاءته، والمراجعة متاحة لأي طالب للتأكد بنفسه من صحة نتيجته والشفافية هي العنوان الأبرز في تعامل الوزارة مع هذه المرحلة الحساسة.”