"الإحصاء الإيطالي": استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.7% خلال يوليو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (ISTAT)، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي في البلاد استقر عند 1.7% خلال شهر يوليو الجاري، وهو نفس المعدل المُسجل في يونيو الماضي، ما يشير إلى حالة من التوازن النسبي في حركة الأسعار رغم التحديات الاقتصادية المستمرة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح المعهد، في تقريره الشهري، أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات المتعلقة بالعطلات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي، في حين سجلت أسعار الطاقة استقرارًا نسبيًا، مع تراجع طفيف في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، مقابل زيادة معتدلة في أسعار الوقود.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – فقد سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.1%، ما يعكس ضغوطًا سعرية مستمرة في قطاعات مثل الخدمات والإيجارات والرعاية الصحية، لكنها تبقى ضمن النطاق المقبول من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأكد المعهد الإيطالي أن الاستقرار النسبي في التضخم يعكس تراجع الضغوط على سلاسل الإمداد وتحسن نسبي في الظروف الاقتصادية العامة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالنمو البطيء وارتفاع تكلفة المعيشة لبعض الفئات.

ويأتي هذا الإعلان وسط ترقب الأسواق الأوروبية لقرارات البنك المركزي الأوروبي، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، في ظل مؤشرات على استقرار مستويات التضخم في عدد من دول منطقة اليورو، من بينها إيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وتُعد معدلات التضخم من المؤشرات الرئيسية التي تراقبها الحكومة والبنك المركزي لتحديد السياسات النقدية، كما تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ونمو الاستهلاك المحلي.

وتواجه الحكومة الإيطالية تحديات اقتصادية مستمرة تتعلق بتباطؤ النمو وارتفاع الدين العام، وتسعى إلى تحقيق توازن بين السيطرة على الأسعار وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الاقتصاد الإيطالية أن استمرار التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا يعزز فرص الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام المزيد من الإجراءات لدعم تعافي الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التباطؤ الذي تشهده عدة قطاعات كالصناعة والخدمات.