علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على توجيهات رئيس الوزراء المتكررة خلال السنوات الماضية بخفض أسعار السلع، مؤكدًا أن هذه التوجيهات لم تثمر على أرض الواقع، بل شهدنا إصرارًا من التجار على رفع الأسعار، مما زاد من أعباء المواطنين الاقتصادية.
وقال الإدريسي في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "جزء كبير من ارتفاع الأسعار مرتبط بالتكاليف الأساسية للإنتاج مثل أسعار البنزين والكهرباء والعمالة، لذلك كيف توجه الحكومة بخفض الأسعار وفي الوقت ذاته تخطط لرفع أسعار البنزين والكهرباء بدءًا من أكتوبر المقبل؟ هذه القرارات بالتأكيد سترفع تكاليف الإنتاج وتؤدي إلى زيادة أسعار السلع، وهو ما نراه بالفعل في الأسواق".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك مفارقة واضحة بين تصريحات الحكومة والواقع، مشيرًا إلى طرح سيارات النصر الوطنية الكهربائية بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه، على الرغم من أن الشركة حكومية وطنية.
وتناول الإدريسي أيضًا الحديث المتداول عن تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار، مؤكدًا أن هذا الطرح غير دقيق، حيث أوضح أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه لا يعني تحسنًا للعملة المحلية، بل يعود إلى تراجع قيمة الدولار عالميًا بسبب السياسات الأمريكية، وخاصة خلال فترة إدارة ترامب، لذا، لا يمكن الاعتماد على هذا العامل كدليل على استقرار العملة أو تحسن القدرة الشرائية.
وأشار الإدريسي إلى أن الفجوة الطبقية في مصر تتزايد، مشددًا على أن مشكلات ارتفاع الأسعار لم تعد مجرد قضايا اقتصادية فقط، بل تحولت إلى ظواهر اجتماعية كبيرة تتطلب حلولًا شاملة، من خلال العمل على زيادة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى مراقبة الأسواق بشكل دقيق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى استغلال المواطنين. وأتمنى أن تبتعد الحكومة عن التصريحات التفاؤلية المبالغ فيها، وأن تترك الحكم للمواطن الذي يشعر يوميًا بتغيرات الأسعار."
كما نوه إلى أن التوترات الإقليمية، خصوصًا جراء الأوضاع في غزة، تزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي، إلى جانب مشكلات داخلية تتطلب إعادة نظر جدية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم الإدريسي تصريحاته قائلًا: "نحن بحاجة إلى فكر جديد وأصوات مختلفة داخل الحكومة والمجالس التشريعية، كما يجب على الحكومة ألا تستمع فقط إلى نفسها، بل إلى نبض الشارع والخبراء الاقتصاديين، مع ضرورة محاربة الفساد وتحسين إدارة الإنفاق الحكومي الذي يعاني من اختلالات كبيرة."
