قانون الإيجار القديم.. أقرّ مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون الإيجار القديم لعام 2025 خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو، في خطوة تشريعية وصفها المراقبون بـ"التحول الجذري" في سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية، بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول العقود القديمة التي طال أمدها دون تحديث.
قانون الإيجار القديم
القانون الجديد أدخل تعديلات جوهرية تعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال ضوابط زمنية ومالية، إلى جانب آليات واضحة لحالات الإخلاء، مما يُسهم في إعادة التوازن إلى سوق الإيجار العقاري في مصر.
أبرز 10 ملامح في القانون الجديد
نهاية عقود الإيجار بعد مدد محددة
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
قيمة إيجارية مبدئية تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا
تُحدد القيمة المؤقتة للإيجار السكني بمبلغ 250 جنيهًا حتى انتهاء عمل لجان الحصر التي ستحدد القيمة النهائية.

قد يهمك: آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب قيمة إيجارك الجديد بعد التعديلات؟
تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية النهائية
الإيجار النهائي يختلف حسب المنطقة:
1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة
400 جنيه للمتوسطة
250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية
زيادة سنوية بنسبة 15%
يتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة على الإيجار بنسبة 15% بعد اعتماد القيمة الجديدة.

تعهد حكومي بتوفير وحدة بديلة قبل الإخلاء
لا يجوز إخلاء المستأجر الأصلي بعد انتهاء مدة العقد إلا بعد توفير وحدة بديلة، بالإيجار أو التمليك، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
مهلة 3 أشهر لتصنيف المناطق
تُشكَّل لجان محلية بكل محافظة لتصنيف المناطق، على أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد بقرار رسمي).
مضاعفة الإيجار غير السكني 5 مرات فورًا
الإيجار للمحال التجارية والمكاتب سيُرفع مباشرة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية بمجرد بدء العمل بالقانون.
الإخلاء الفوري في حالتين محددتين
غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر

امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه
ويحق للمالك التوجه للقضاء لإصدار أمر بالإخلاء في هذه الحالات.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات
بعد انقضاء المدد المحددة (7 سنوات للسكني، 5 لغير السكني)، تُلغى قوانين الإيجار السابقة بالكامل.
بدء التنفيذ الفعلي فور النشر في الجريدة الرسمية
يسري العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره رسميًا، وتبدأ من هذا التاريخ حساب المدد القانونية للعقود.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.