ماليزيا: تخفيض معدل الرسوم الجمركية الأمريكية "إنجاز كبير" يعزز الاقتصاد والصادرات

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، اليوم الجمعة، أنها نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتخفيض معدل الرسوم الجمركية بنسبة 19% على عدد من صادراتها، معتبرة أن هذا التطور يمثل "إنجازًا كبيرًا" ضمن مساعي كوالالمبور لتوسيع الشراكات التجارية وتحسين بيئة التصدير.

نتائج التفاوض الماليزي - الأمريكي

وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الوطنية، إن التخفيض الجمركي جاء ثمرة مفاوضات شاملة ومعمقة أجرتها كوالالمبور مع واشنطن خلال الأشهر الماضية، وشملت قطاعات حيوية من بينها الصناعات الإلكترونية، والمطاط، والأغذية المصنعة، والملابس الجاهزة.

وأكدت أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الماليزية في السوق الأمريكية، وهي السوق التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري غير آسيوي لماليزيا، بعد الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية سيمنح المصنعين والمصدرين الماليزيين ميزة نسبية في التسعير، في ظل اشتداد المنافسة مع اقتصادات إقليمية كفيتنام وتايلاند وإندونيسيا، الذين يسعون بدورهم للحصول على امتيازات جمركية مشابهة من واشنطن.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد الوطني

في تعليقه على هذا التطور، قال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، تنكو زافريل عبدالعزيز، إن الاتفاق "سيكون له أثر مباشر في رفع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة قد تتجاوز 10% خلال العام المقبل، لا سيما في الصناعات المعتمدة على التكنولوجيات المتقدمة"، مشددًا على أن بلاده تسعى إلى "تنويع أسواق التصدير وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين".

وأضاف الوزير أن الحكومة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة حملة إعلامية ومصرفية موسعة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذا التخفيض الجمركي عبر التوسع في التصدير، خاصة في ظل تعافي الطلب الأمريكي على السلع الاستهلاكية والصناعية.

السياق الدولي والبعد الجيوسياسي

يأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الآسيوية تحولات ديناميكية على خلفية التوترات الاقتصادية مع الصين، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز تعاونها مع حلفائها التجاريين في جنوب شرق آسيا.

ويرى محللون أن التنازلات الجمركية التي قدمتها واشنطن لماليزيا قد تحمل بعدًا استراتيجيًا، خاصة في ظل السباق على جذب الاستثمارات الصناعية خارج الصين، وتقوية سلاسل التوريد العالمية المتأثرة بالحروب التجارية والأزمات الجيوسياسية.

وأشار تقرير لمعهد الدراسات الاقتصادية الدولية في كوالالمبور إلى أن هذا الاتفاق "يمثل فرصة لماليزيا لزيادة حضورها في سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في صادرات التكنولوجيا المتقدمة".

خطوات مستقبلية

وأكدت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع الشركات الصناعية والقطاع الخاص لضمان استفادة كاملة من الحوافز الجمركية الجديدة، كما دعت رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى النظر في ماليزيا كقاعدة صناعية وتصديرية جديدة.