
أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، عن اتفاق بين الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يقضي بعدم فرض أي رسوم على أصحاب الوحدات السكنية الراغبين في تحويلها إلى منازل إجازات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الاستثمار السياحي غير التقليدي، وتحفيز المواطنين على استغلال وحداتهم في دعم قطاع السياحة.
وأشار فتحي إلى أن الوزارة منحت الموافقة لـ56 وحدة فندقية ضمن فئة منازل الإجازات حتى الآن، تتوزع ما بين شقق وفيلات في عدة مناطق سياحية، دون أن يذكر تفاصيل المناطق الجغرافية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى إتاحة مزيد من المرونة في النماذج السياحية، وفتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من ممتلكاتهم في إطار قانوني ومنظم.