
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة دون غيرها بإدارة جميع أنواع الانتخابات، سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، وكذلك الاستفتاءات، مع تنظيم جميع العمليات المتصلة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة وفقًا للقانون.

وشددت المحكمة على أن التدخل في اختصاصات الهيئة أو أعمالها غير جائز قانونًا، إذ تعمل الهيئة على ضمان حق الاقتراع والمساواة بين الناخبين والمرشحين، وإجراء الانتخابات والاستفتاءات على أسس نزيهة، وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعتمدة.
وقد حددت المحكمة في حكمها جملة من الاختصاصات الحصرية للهيئة الوطنية للانتخابات، أبرزها:
- إصدار القرارات المنظمة لأعمالها.
- تنفيذ عملية الانتخابات والاستفتاءات.
- إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيحها.
- دعوة الناخبين وتحديد مواعيد الاقتراع.
- فتح باب الترشح وتلقي الطلبات وفحصها وإعلان أسماء المرشحين.
- تنظيم الجدول الزمني للانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها.
- الإشراف على اللجان الانتخابية وتوزيع الأعضاء وندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة أو أعضاء من الهيئات القضائية، بعد موافقة الجهات القضائية المختصة.
كما شددت المحكمة على أن الهيئة لها الحق في تحديد مراكز الاقتراع والفرز، وتعيين القائمين عليها، وإصدار القرارات المتعلقة بحفظ الأمن والنظام داخل اللجان وخارجها.
وفيما يتعلق بالتصويت في الخارج، فقد أكدت المحكمة أن للهيئة وضع القواعد المنظمة لاقتراع المصريين المقيمين بالخارج، بما يتلاءم مع أوضاعهم، وتحديد مقار اللجان وعددها والعاملين بها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بما يضمن النزاهة والحياد الكامل في العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الأحكام تأكيدًا على حصانة الهيئة الوطنية للانتخابات واستقلاليتها، ورفضًا لأي محاولات للتدخل أو التأثير على مسار الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ، التي يبدأ فيها الصمت الدعائي يوم 31 يوليو الجاري.