صرح رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات "إيهاب واصف"، أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو حققت نموًا بالغًا بنسبة 194%، لتبلغ 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن دولة الإمارات تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للحلي والأحجاز الكريمة والذهب من مصر بـ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن سويسرا قد استقبلت بما يقارب من 705 ملايين دولار واردات مصرية من الذهب،وتليها دولة كندا بـ 6.3 مليون دولار، ثم تركيا 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على هذا الترتيب.
وأشار رئيس شعبة المعادن الثمينة، إلى أن الجزء الأكثر من الصادرات خلال النصف الأول من 2025 كان من الحُلي والذهب والمعادن الثمينة الأخري والتي من بينها الفضة أيضًا، حيث حققت صادرات الفضة نموًا بالغًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
وقال، إن السبب وراء هذا الأداء الاستثنائي، هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
بجانب أنه يعود إلى التحركات المتتابعة لشعبة الذهب والمعادن للتواجد في أكبر عدد ممكن من التحديات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة وكفاءة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
كما أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسجيل اعلى معدل تصديري في تاريخ القطاع، والدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الموازين المختلفة.
وأشار إلى أن مصر تتماشى بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب على المستوى العالمي بحلول عام 2027، بجانب أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط لا غير.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر قفزة إيجابية في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
