أصدر أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور بيانًا، مساء السبت، أكدوا فيه تمسكهم بالمسار الشرعي للحزب، والالتزام الكامل باللائحة الداخلية الصادرة عام 2018، في مواجهة ما وصفوه بمحاولات "إعادة تدوير الأزمات القديمة" من قبل مجموعة محدودة من الأعضاء المنشقين.
وأوضح البيان أن الحزب يمر بمرحلة مهمة مع الاستعداد لانتخابات داخلية يأمل من خلالها تحقيق التجديد والكفاءة، بالتوازي مع خوض كوادره معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة لأول مرة منذ تأسيسه عام 2012، وذلك عبر تحالف "الطريق الحر" الذي يضم حزبي الدستور والمحافظين، بهدف تعزيز التعددية السياسية وبناء بديل وطني حقيقي.
وانتقدت الهيئة العليا ما وصفته بـ"التحركات غير الشرعية" من جانب مجموعة محدودة العدد، مشيرة إلى أنهم رفضوا المثول أمام هيئة التحكيم الحزبية المنتخبة، وحاولوا التشكيك في قرارات الجمعية العمومية التي تعد أعلى سلطة داخل الحزب. وشدد البيان على أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي سند قانوني أو لائحي.
وجاء في البيان أن الادعاءات بشأن تشكيل لجنة الانتخابات الداخلية، أو منع الأعضاء من التصويت، أو استحداث رسوم الترشح، جميعها "عارية من الصحة"، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تمت وفقًا لقرارات الجمعية العمومية السابقة بموافقة أغلبية الأعضاء، بمن فيهم بعض ممن يروجون الآن لهذه المزاعم.
وأكدت الهيئة العليا أن ولايتها القانونية مستمرة حتى 31 يوليو 2025، وأن المكتب السياسي يمارس مهامه بشكل طبيعي، فيما يظل قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية نتاجًا لاستطلاع رأي موسع شمل جميع أعضاء الحزب في أغسطس الماضي، وانتهى بموافقة الأغلبية بنسبة 70.4%.
وأضاف البيان أن "محاولات تشويه صورة الحزب وقيادته المنتخبة لن تنجح في وقف مسار الإصلاح السياسي الداخلي، ولا في تعطيل التوجه نحو الشارع والمشاركة في استحقاقات المرحلة المقبلة".
واختتمت الهيئة العليا لحزب الدستور بيانها بالتأكيد على الشفافية الكاملة أمام أعضاء الحزب والرأي العام، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما وصفته بـ"الأكاذيب والادعاءات الباطلة".
ووقع على البيان كل من:
جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب المنتخبة
محمد خليل، الأمين العام المنتخب
إسلام أبو ليلة، أمين الصندوق المنتخب
أحمد تيجاني، أمين محافظة القاهرة وعضو الهيئة العليا
أحمد عيد، أمين محافظة الشرقية وعضو الهيئة العليا
أسامة أنور، أمين محافظة الدقهلية وعضو الهيئة العليا
محمود أبو رابح، أمين محافظة البحيرة وعضو الهيئة العليا
خالد المصري، أمين قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا
