في الثالث عشر من سبتمبر يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للقانون، وهو مناسبة دولية أقرتها منظمات حقوقية منذ منتصف التسعينيات لتجديد الدعوة إلى سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
جاء اعتماد هذا اليوم بعد تصاعد المطالب الأممية لتفعيل القانون الدولي كأداة للسلام بعد عقود من النزاعات غير أن هذه الذكرى التي ترمز للعدالة تتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حيث تتعرض غزة للإبادة والحصار والتجويع، و يكشف إرهاب الاحتلال ضد الفلسطينيين ،ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمعنى العدالة الدولية.
معاناة الفلسطينيين وانتهاك سيادة القانون الدولي
يقول المحامي الفلسطيني دكتور محمود الدويك، إن اليوم العالمي للقانون يفقد معناه إن لم يحمى الفلسطينيين من الإبادة التي تمارسها إسرائيل ، ويؤكد أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتجويع و تهجير قسرى و حصار يخالف كل بنود اتفاقيات جنيف ومواثيق الأمم المتحدة وقوانين الإنسانية.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية و صمت العالم يفرغان شعارات العدالة من مضمونها و يجعلان من العدالة الدولية لفلسطين مجرد وهم، ويضيف أن حماية الشعوب المستضعفة لا تتحقق إلا إذا تحولت القوانين من نصوص على الورق إلى أدوات فعلية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
القانون ضمانة للسلم ودرع للشعوب المستضعفة
وفى ذات السياق قال الخبير القانوني الفلسطيني الدكتور سامي البرغوثي لـ"البوابة نيوز"، إن القانون الدولي هو السلاح الأهم للشعوب المقهورة في مواجهة الجرائم والهيمنة، مضيفا أن مؤسسات مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تمثل آليات واقعية لحماية الفلسطينيين وردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن اليوم العالمي للقانون يكشف إرهاب الاحتلال ضد الفلسطينيين ، فيجب أن يتحول إلى منصة لتجديد الالتزام العالمي بـحماية الشعوب المستضعفة، وإلى صرخة ضد ازدواجية المعايير التي تحوّل النصوص القانونية إلى أدوات بيد الأقوياء.
دور القانون في ترسيخ العدالة الاجتماعية
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة الدكتور أحمد عبد الحميد، أن سيادة القانون هي حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل أي مجتمع ، وأضاف : أن غياب تطبيق القانون يؤدي إلى الفوضى والفساد، بينما وجود نظام قانوني قوي يعزز الثقافة القانونية ويقلل من التمييز بين الفئات.
ولفت إلى أن اليوم العالمي للقانون عملية تدعم حقوق المواطنين وتقلل من الفجوات الاجتماعية، مما يحقق حماية حقوق الإنسان ويقوي دولة المؤسسات.
القانون كحارس لحقوق الإنسان
وفى السياق ذاته أكد نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد زيدان بقوله لـ"البوابة نيوز " : أنه لا مجال لحماية حقوق الإنسان دون سيادة القانون ، موضحاً أن القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان تضع أُسس حماية الأفراد من الانتهاكات.
ولفت "زيدان" إلى أن ضعف التنفيذ يترك هذه القوانين حبراً على ورق ويشير إلى أن مناطق النزاعات، مثل فلسطين، فهذا اليوم يكشف إرهاب الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويكشف خطورة غياب العدالة الدولية، إذ تصبح الجرائم بلا محاسبة.
ويرى أن اليوم العالمي للقانون هو تذكير بأن حماية الإنسان مرهونة بقدرة المؤسسات القضائية على فرض سيادة القانون بعدالة ونزاهة.
نشر الثقافة القانونية بين الأجيال
من جانبها قالت أستاذة القانون الجنائي الدكتورة هالة العشماوي، إن الثقافة القانونية تبدأ من المدارس والجامعات ولابد لنا من إضافة تدريس الثقافة القانونية والثقافة الطبية والثقافة التاريخية والثقافية الجغرافية إلى المناهج لتغذية العقل الواعي للاطفال لبناء شباب واعى ومجتمع واعى.
وترى "العشماوي" أن الاحتفال باليوم العالمي يمثل فرصة لتوعية الأجيال بأهمية سيادة القانون في الحياة اليومية، من احترام المرور إلى مكافحة الفساد، مشددة على دور الإعلام في تبسيط المفاهيم القانونية وإبراز ارتباطها بـ حقوق الإنسان.
وتضيف أن زيادة الوعي تعني بناء مواطن مسؤول يشارك في تعزيز حماية الشعوب المستضعفة ويواجه الانتهاكات عبر القانون بدلاً من الفوضى، مما يعزز الأمن المجتمعي ويحقق الاستقرار.
القانون رسالة إنسانية قبل أن يكون نصوصًا
يؤكد الخبراء أن اليوم العالمي للقانون ليس مجرد ذكرى رمزية، بل رسالة إنسانية تضع العدالة في مواجهة الجرائم، فالقانون هو الحارس الحقيقي لـ حقوق الإنسان والضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الضعفاء.
ومع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، يصبح هذا اليوم صرخة مضاعفة لتفعيل نصوص القانون الدولي ومحاسبة المعتدين.
إن تطبيق القانون بعدالة هو الطريق الوحيد لضمان السلام والأمن، وحماية الإنسانية من الفوضى، وإثبات أن سيادة القانون هي الحل الأمثل لبناء عالم أكثر إنصافاً.
