في مصر، لم يكن قانون الإيجار القديم مجرد وثيقة قانونية، بل كان جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي لعقود طويلة. وقد شكّل هذا القانون، الذي تعود جذوره إلى حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسياساته الاشتراكية، شبكة أمان لملايين الأسر، خاصةً محدودة الدخل، وحماهم من تقلبات السوق.
وبفضل قانون الإيجار القديم، عاشت أجيال متعاقبة في مساكن بإيجارات رمزية للغاية، تصل أحيانًا إلى ما يعادل دولارًا واحدًا شهريًا، وهو ما منحهم شعورًا بالاستقرار والأمان في وجه الأزمات الاقتصادية المتكررة. وقد أصبح السكن حقًا متوارثًا من جيل لآخر، ما عزز الروابط الأسرية ويمنح الأفراد شعورًا بالانتماء والأمان، قبل أن تدخل التغييرات الأخيرة على العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا لتقرير بلومبرج.
التحولات الاقتصادية
مع مرور الوقت، ومع تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بدأت الأصوات المعارضة لقانون الإيجار القديم تتعالى. ويرى أصحاب العقارات أنه حرمهم من حقهم في الاستفادة من ممتلكاتهم التي تضاعفت قيمتها، خاصة في المدن الكبرى والمواقع الحيوية. اشتكى كثيرون من أن منازلهم وعقاراتهم التي ورثوها لم تعد تحقق لهم أي عائد يذكر، بل أصبحت عبئًا عليهم، ما أدى إلى جمود سوق العقارات.
تزامن هذا الجدل مع التزام الدولة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل، يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تحرير السوق وتشجيع الاستثمارات. وتحت شعار "سكن للجميع"، تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإسكان، لكنها تصطدم بواقع معقد ترسب عبر عقود.
نهاية عصر وبداية تحدٍ كبير
وبعد سنوات من الجدل، أصبحت نهاية عصر الإيجارات الرمزية وشيكة. فبعد صدور أحكام قضائية اعتبرت بعض نصوص القانون القديم غير دستورية، أدخلت الحكومة تعديلات جديدة ستُنهي العمل بالعقود القديمة بشكل تدريجي.
وبموجب هذه التغييرات، من المقرر أن تُمنح الأسر فترة سماح مدتها سبع سنوات، ستشهد خلالها الإيجارات زيادات تدريجية قد تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق. هذا القرار يثير قلقًا عميقًا لدى ما لا يقل عن ستة ملايين شخص يواجهون الآن واقعًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا. ففي ظل الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة، يبدو شبح الإخلاء أو عدم القدرة على تحمل الإيجار الجديد حقيقة مخيفة لملايين الأسر، بما في ذلك كبار السن الذين عاشوا معظم حياتهم في هذه الوحدات.
قصة أرملة ثمانينية: انعكاس لمخاوف ملايين المصريين
وفي شقتها الصغيرة بمدينة شبين الكوم، في دلتا النيل، تتذكر أرملة تجاوزت الثمانين من عمرها كيف كانت تدفع إيجارًا رمزيًا. هذه الشقة، التي احتضنتها وعائلتها لأكثر من نصف قرن، كانت ملاذًا آمنًا لها. لكنها اليوم، باتت تخشى المستقبل مع التغييرات الجديدة. تقول إن معاش زوجها المتوفى قد لا يكفي لتغطية الإيجار الجديد إذا ما طالب به المالك، وهو ما يضعها في مأزق لم تتخيله يومًا. هذه القصة الحية ليست مجرد حالة فردية، بل هي انعكاس لمخاوف ملايين الأسر المصرية التي تواجه نفس المصير.
الحلول المقترحة
تدرك الحكومة حجم التحدي، وقد تعهدت بأنه لن يتم تشريد أحد. ولتحقيق ذلك، أعلنت عن مشاريع ضخمة لبناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة، وتشجيع المتضررين على الانتقال إليها. ولكن العديد من الخبراء، مثل سامر عطا الله، الخبير الاقتصادي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يرون أن المشكلة قد تفاقمت لدرجة أن علاجها أصبح صعبًا للغاية، نظرًا لتركها دون حلول جذرية لسنوات طويلة. الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات قد لا تكون كافية لاستيعاب هذا العدد الهائل من المتضررين. يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حلول توازن بين تحقيق العدالة للملاك وضمان الحماية الاجتماعية للمستأجرين، دون أن يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أو اجتماعية.
