سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلي، وسط متابعة حثيثة من جانب المتعاملين لتطورات أسواق الصرف العالمية والتأثيرات غير المباشرة على السوق المصري.
متوسط السعر في البنك المركزي
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، ليواصل العملة الأميركية الحفاظ على مستوياتها قرب ذروتها التاريخية الأخيرة مقابل الجنيه.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفيما يلي مستويات الأسعار المسجلة في أبرز البنوك العاملة داخل مصر:
البنك الأهلي المصري:
48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك مصر:
48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
48.11 جنيه للشراء، 48.21 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
48.21 جنيه للشراء، 48.31 جنيه للبيع.
بنك البركة:
48.12 جنيه للشراء، 48.22 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
48.15 جنيه للشراء، 48.25 جنيه للبيع.
قراءة في حركة السوق
ويُعزى الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار محليًا إلى انخفاض حجم التعاملات نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث تقل السيولة المتداولة في البنوك مقارنة بأيام العمل الرسمية. كما أن السوق يتابع باهتمام التطورات العالمية المتعلقة بتحركات الدولار أمام العملات الرئيسية، لا سيما في ظل الترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن تخفيض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهو ما قد ينعكس على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
ويرى محللون أن بقاء الدولار عند مستويات قريبة من 48.25 جنيه يشير إلى حالة من التوازن المؤقت في سوق الصرف، مدعومة بسياسات البنك المركزي المصري الرامية إلى ضبط حركة السيولة وتوجيهها نحو تلبية الاحتياجات الأساسية للاستيراد، مع التركيز على دعم استقرار الأسعار الداخلية والحد من التضخم.
تأثيرات خارجية على السوق المصري
يأتي هذا الاستقرار في ظل سياق عالمي يتسم بزيادة التقلبات في أسعار الصرف والذهب والنفط، حيث يتوقع أن يواصل المستثمرون التحوط عبر الذهب الذي يسجل مستويات قياسية. ويرجح خبراء أن أي تراجع مستقبلي في الدولار عالميًا قد يخفف الضغوط عن الجنيه المصري، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته أن الطلب المحلي على العملة الأميركية سيظل العامل الحاسم في تحديد الاتجاهات قصيرة المدى.
التوقعات المقبلة
وبحسب تقديرات المؤسسات المالية، فإن استمرار البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة نقدية متوازنة بين ضبط التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف سيكون عاملًا رئيسيًا في كبح أي تقلبات حادة محتملة. كما أن تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم الصادرات سيلعبان دورًا مهمًا في توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، مما قد يساهم في تحسين وضع الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
