يهم توسيع المهام و الزي الرسمي.. مجلس الحكومة يصادق على مرسوم تنظيم الشرطة البيئية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يتضمن تعديلات تهم توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية، والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية، واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

في إطار تفعيل توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين مداوي، شهدت الإقامة الجامعية سايس-2 بمدينة فاس، المخصصة حصراً للطالبات المنتميات إلى المؤسسات ذات الولوج المحدود، حدثاً مميزاً تمثل في استقبال الطالبة كوثر أبعْلل، الحاصلة على أعلى معدل بجهة فاس، رفقة والدتها وابنة عمها.

وقد حظيت الطالبة بجولة تفقدية شاملة لمرافق الإقامة، شملت الغرف وقاعات المطالعة والمطاعم والمرافق الترفيهية، حيث اطلعت عن قرب على البنية التحتية العصرية والتجهيزات الحديثة التي توفرها المؤسسة. وأعربت في ختام الجولة عن ارتياحها الكبير للظروف المهيأة، مشيدة بمستوى العناية بالتفاصيل سواء في التأثيث أو في جودة الخدمات المقدمة، قبل أن تختار بنفسها الغرفة التي ستقيم بها طيلة مسارها الجامعي.

وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن معالي الوزير، تكفلت الإدارة بشكل كامل بإيواء الطالبة وتوفير خدمات التغذية لها، بما يضمن لها ظروف إقامة مثالية تساعدها على مواصلة مسارها الدراسي في أجواء يسودها الاطمئنان والسكينة.

ويأتي هذا الاستقبال ليعكس، مرة أخرى، العناية الخاصة التي يوليها قطاع التعليم العالي للطلبة المتفوقين، والحرص المستمر على تحسين ظروف الإقامة الجامعية، بما يترجم الالتزام الثابت بتجويد الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة. كما يجسد هذا التكريم دعماً معنوياً للطالبة كوثر أبعْلل، ويبعث برسالة تشجيع وتحفيز لباقي الطلبة والطالبات من أجل المثابرة وبذل المزيد من الجهد تحقيقاً للتفوق والتميز.

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم الخميس 11 شتنبر على مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك بهدف تخفيف الشروط التي كان يفرضها المرسوم السابق، بما يمكن المملكة من التوفر على عدد مهم من المفتشين في هذا المجال ويتيح مجالا أوسع لهم لأداء مهامهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي باتت المملكة تتوفر حاليا على 48 مفتشا للشرطة البيئية، منهم 13 مفتشا على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي.

هؤلاء المفتشون قاموا بإنجاز حوالي 1200 عملية سنوية تشمل مختلف المجالات تدخل هذا الجهاز، لا سيما مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون الموسمية، وغيرها، يوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة أعقبت أشغال المجلس الحكومي.

كما يتوخى هذا المرسوم ، أيضا، حسب بايتاس، توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون، خاصة 12-81 المتعلق بالساحل، وتحرير المحاضر في شأنها، وتحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية من خلال فتح المجال أمام كافة فئات أعوان الإدارة، بدلا من الاقتصار على المتصرفين، فضلا عن تقليص شرط توفر العون على الأقدمية حيث سيتم الاكتفاء بسنة واحدة بدل خمس سنوات التي كان يفرضها المرسوم السابق.

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية واستجابة لتطلعات المواطنين نحو خدمات صحية متطورة وعادلة، قام الوزير يوم الخميس 11 شتنبر 2025 بزيارة شاملة لمستشفى مولاي يوسف بالرباط.

وشملت الزيارة مختلف مرافق المؤسسة الصحية، حيث اطمأن على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، وتابع أداء الوحدات الاستشفائية والخدماتية، بما فيها أقسام العلاجات النهارية والخدمات الطبية المتقدمة، بهدف تقييم جاهزيتها وتحسين جودة التكفل بالمرضى.

وتابع الوزير خلال الجولة الاستعدادات الجارية لافتتاح مصلحة الإنعاش بالمستشفى، المقرر يوم الاثنين 15 شتنبر 2025. وسيعزز افتتاح هذه المصلحة الحيوية، المجهزة بـ8 أسرة ومعدات بيوطبية حديثة، قدرات المؤسسة في استقبال الحالات الحرجة وتحسين العرض الصحي، كما سيساهم في تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الاستشفائية بالجهة.

وبالموازاة، تفقد مجموعة من المشاريع الصحية القائمة وتلك الجاري إنجازها بتمارة وتامسنا، مؤكداً على أهمية احترام آجال التنفيذ وضمان معايير الجودة والسلامة في مختلف الورشات، بما يستجيب لانتظارات السكان ويواكب إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وخلال زيارة تفقدية لمرافق المركز الاستشفائي لالة عائشة بتمارة، اطلع على سير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعقد اجتماعات ميدانية مع الأطر الصحية العاملة بالمؤسسة، حيث قدمت له شروحات مفصلة حول الخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة التحديات والحلول الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات.

كما اطّلع على ورش بناء مستشفى القرب بمدينة تامسنا، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وسيقدم خدماته لساكنة تقدر بـ60 ألف نسمة، بطاقة استيعابية تبلغ 45 سريراً، وبتمويل إجمالي قدره 80 مليون درهم. والتقى خلال الزيارة بالفرق التقنية المشرفة على الورش، حيث ناقش التحديات المطروحة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والجدولة الزمنية.

يذكر أن هذه الزيارة هي المحطة الثانية ضمن برنامج زيارات ميدانية يقوم بها الوزير إلى مختلف جهات المملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات الصحية.

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صحة وثيقة مُتداولة تحت عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.

وأوضح بلاغ للوزارة  أن “بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقة مزعومة تحمل عنوان “مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة”.، واصفة الأمر بأنه مغالطات تسوق لها وثيقة مفبركة لا أساس لها من الصحة.

و جددت الوزارة التأكيد على “التزامها الثابت بالتواصل الدائم والشفاف بشأن مختلف المستجدات، وحرصها على نشر الوثائق الرسمية عبر القنوات المعتمدة، ولاسيما موقعها الإكتروني وصفحاتها الرسمية الموثقة على شبكات التواصل الاجتماعي”.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي, أمس الخميس بالرباط، المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي السيدة سيلين بيرتون، التي كانت مرفوقة بوفد أمني رفيع المستوى.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباجثات بين السيد حموشي ونظيرته الفرنسية انصبت حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، فضلا عن تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية القائمة التي يفرضها المحيط الدولي والإقليمي، لاسيما المخاطر الإرهابية في مناطق التوتر عموما، ومنطقة الساحل والصحراء على وجه التحديد.

كما تطرقت المحادثات الثنائية بين الجانبين بحسب ذات المصدر إلى ضرورة تدعيم العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الداخلي المغربية ونظيرتها الفرنسية، باعتبارها أثبتت في عدة مناسبات فعاليتها في تحييد جملة من التهديدات الإرهابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وبنفس المناسبة، أشادت المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي بمساهمة مصالح الأمن المغربية في تأمين الألعاب الأولمبية الصيفية التي احتضنتها باريس في سنة 2024، مستعرضة في الوقت ذاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني سبل التنسيق وتدعيم الجهود المشتركة للمساهمة في نجاح فعاليات كأس إفريقيا لكرة القدم التي سيحتضنها المغرب في 2025، وتنظيم كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه بشكل مشترك دول المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعطيات العملياتية حول مواجهة المخاطر الكبرى التي تحدق بالأمن العام.

كما تناولت مباحثات الطرفين تدعيم آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن الداخلي في كل من المغرب وفرنسا لمواجهة مختلف الأعمال العدائية التي تهدد أمن البلدين، بما فيها مكافحة أعمال التجسس الخارجي والأنشطة المرتبطة به.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يعبر عن الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي الفرنسي في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون الشامل بين البلدين، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، انطلاقا من قناعة ثنائية بضرورة العمل على بلورة رؤية استباقية مشتركة لمواجهة كافة التهديدات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود الوطنية.

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما نشر عن الحالة الصحية لعبد النبي بعيوي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ أن إخراج بعيوي إلى المستشفى تم بناء على موعد مسبق وفي إطار تتبع حالته الصحية، ولا علاقة لذلك بتعرضه لأية وعكة صحية.

 واعتبر المصدر ذاته، ⁠إن ترويج مثل هذه الادعاءات الكاذبة باعتماد أسلوب الإثارة بهدف تحقيق أكبر قدر من المشاهدات على حساب الحقيقة فيه مس بسمعة المؤسسة وبصورة نزلائها.

وفي السياق ذاته، حذرت مندوبية السجون الجهة الناشرة لهذه المزاعم مما أسمته:" التمادي في مثل هذه الممارسات اللامهنية واللامسؤولة".