خطوة حاسمة بقطاع الذهب في مواجهة مباشرة مع الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية تعمل سويسرا بهدوء على صياغة خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن قراراتها وتكشف مصادر مطلعة أن الحكومة السويسرية تسعى لإقناع قطاعي الذهب والأدوية لديها بزيادة استثماراتهما وإنشاء وتشغيل مرافق جديدة داخل الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة تهدف لمعالجة أصل المشكلة.
أصل الأزمة والرسوم الجمركية
بدأت الأزمة في 7 أغسطس عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية ضخمة بنسبة 39% على الواردات السويسرية.

وجاء هذا القرار بسبب العجز التجاري الكبير الذي تسجله الولايات المتحدة مع سويسرا والذي يعود بشكل أساسي إلى صادراتها من المواد الكيميائية والمنتجات الدوائية بالإضافة إلى الكميات الهائلة من الذهب المكرر.
خطوة حاسمة بقطاع الذهب
تعتبر سويسرا مركزًا عالميًا رئيسيًا في مجال تكرير الذهب ويتمثل جزء أساسي من الخطة السويسرية في إقناع شركاتها برفع قدرتها على تكرير المعدن الأصفر داخل الولايات المتحدة نفسها إما عن طريق بناء مصفاة جديدة بالكامل.

أو زيادة الطاقة التشغيلية للمرافق الحالية وهو ما أكده رئيس جمعية المعادن النفيسة السويسرية بقوله “قد يكون الحل عبر تلبية الطلب الأمريكي من داخل الولايات المتحدة نفسها”.
محادثات رسمية ومفاوضات سرية
تجري هذه التحركات على أعلى المستويات حيث عقد وزير الاقتصاد السويسري “غي بارميلان” محادثات وصفت بالبناءة مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب.

وأكدت المصادر أن خطة الذهب كانت مطروحة بقوة على طاولة النقاش وأن المفاوضات لا تزال مستمرة على مستويات مختلفة وفي سرية تامة.
القطاع الدوائي ينضم إلى الحل
لا تقتصر الخطة على الذهب فقط بل تشمل أيضًا قطاع الأدوية الذي يعد مساهمًا رئيسيًا آخر في العجز التجاري وتهدف الخطة إلى أن تقوم شركات الأدوية السويسرية العملاقة بتغطية كامل الطلب الأمريكي.

من خلال إنتاج يتم بالكامل داخل الولايات المتحدة بل قد يشمل المقترح إنتاج كميات فائضة تسمح لهذه الشركات بالتصدير من أمريكا إلى أسواق أخرى.
مخاوف وتحديات تواجه الخطة
على الرغم من أن هذه الخطة قد تحل مشكلة الرسوم الجمركية إلا أنها تثير مخاوف جدية لدى جمعية الصناعات الدوائية السويسرية “إنتر فارما“.

والتي حذرت من أن السعي لإلغاء العجز التجاري على حساب شركات الأدوية قد يضر بمكانة سويسرا كمركز دوائي عالمي ويؤثر سلبًا على اقتصادها على المدى الطويل.