الهند تسعى لاتفاق تجاري مع أمريكا يخفض الرسوم إلى أقل من 20%

الهند والولايات المتحدة

تسارع الولايات المتحدة والهند الخطى نحو التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يتيح خفض الرسوم الجمركية المقترحة إلى أقل من 20%، ما يمنح نيودلهي موقعًا تفضيليًا مقارنة بعدد من شركائها التجاريين في آسيا، بحسب مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن الهند لن تتلقى خطاب مطالبة بفرض رسوم جديدة على وارداتها، خلافًا لدول أخرى تلقت إخطارات هذا الأسبوع بفرض رسوم مرتفعة، بينما تنتظر نيودلهي إعلان الاتفاق عبر بيان رسمي خلال الفترة المقبلة، على أن يسمح الاتفاق المبدئي بمواصلة المحادثات لمعالجة النقاط العالقة تمهيدًا لاتفاق تجاري أوسع قد يتم الإعلان عنه في الخريف المقبل.

خفض الرسوم الجمركية وإطار تفاوض مستمر

من المتوقع أن يتضمن البيان المشترك المرتقب تحديد رسوم جمركية تقل عن 20%، مقارنة بنسبة 26% التي كانت مطروحة سابقًا، مع إتاحة الفرصة للطرفين لمواصلة التفاوض حول مستوى الرسوم في الاتفاق النهائي، وفقًا للمصادر ذاتها، دون تحديد توقيت الإعلان عن الاتفاق المؤقت حتى الآن.

وإذا نجحت الهند في إبرام الاتفاق، فستكون ضمن قائمة محدودة من الدول التي تمكنت من التوصل إلى صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن هذا الأسبوع فرض رسوم تصل في بعض الحالات إلى 50% على واردات عدد من الدول قبل موعد التنفيذ المقرر في الأول من أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بينما لم تصدر تعليقات رسمية حتى الآن من السلطات الهندية أو الأمريكية حول تفاصيل المحادثات الجارية.

مقارنة مع صفقات فيتنام والمملكة المتحدة

تسعى الهند للحصول على صفقة أفضل من تلك التي أبرمتها الولايات المتحدة مع فيتنام، والتي تضمنت رسومًا بنسبة 20% على الواردات، حيث تسعى هانوي حاليًا إلى تقليل هذه النسبة، بينما تُعد المملكة المتحدة الدولة الأخرى الوحيدة التي نجحت في إبرام اتفاق تجاري مماثل مع واشنطن في الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح في مقابلة صحفية أنه يدرس فرض رسوم عامة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين الذين لم يتم إبلاغهم بمعدلات الرسوم الجديدة بعد، في حين يبلغ الحد الأدنى الحالي للرسوم المفروضة على أغلب الشركاء 10%.

تباين الرسوم على دول آسيا

حتى الآن، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية متفاوتة على دول آسيا، حيث بلغت 20% على فيتنام والفلبين، وارتفعت إلى 40% على لاوس وميانمار، في إطار سياسة واشنطن الجديدة لإعادة ضبط ميزانها التجاري.

نقاط خلاف قائمة بين نيودلهي وواشنطن

كانت الهند من أوائل الدول التي تواصلت مع الإدارة الأميركية مطلع هذا العام لبدء محادثات تجارية، إلا أن مؤشرات توتر بدأت تظهر مؤخرًا مع تهديدات أميركية بفرض رسوم جديدة على الهند بسبب عضويتها في مجموعة “بريكس”، بالرغم من تصريح سابق لترمب بأن الاتفاق مع الهند “قريب”.

ومن المقرر أن يزور وفد تفاوضي هندي واشنطن قريبًا لدفع المحادثات قدمًا، في وقت لا تزال هناك نقاط خلافية قائمة بين الجانبين، أبرزها مطالبة واشنطن بفتح السوق الهندية أمام المحاصيل المعدلة وراثيًا، وهو ما ترفضه نيودلهي حفاظًا على مصالح مزارعيها المحليين.

كما لم يتمكن الطرفان بعد من تجاوز الخلافات المتعلقة بالحواجز غير الجمركية في قطاع الزراعة، والإجراءات التنظيمية المرتبطة بقطاع الأدوية.

نحو اتفاق يوازن المصالح

تشير التقارير إلى أن الهند قدمت عروضًا وصفت بأنها “الأفضل الممكنة” مع تأكيدها على خطوط حمراء واضحة لن تتجاوزها خلال المفاوضات، في محاولة لتحقيق توازن بين فتح الأسواق المحلية والحفاظ على مصالح القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، في ظل السعي لتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة دون الإضرار بالاقتصاد المحلي.

ويترقب المراقبون نتائج هذه المحادثات التي قد تعيد رسم مسار العلاقات الاقتصادية بين أكبر ديمقراطية في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي، وسط أجواء من الترقب إزاء ما سيعلنه الجانبان خلال الفترة المقبلة حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.