"إقصائية".. الهيئة العليا بـ"الدستور" تكشف أبعاد الخلاف مع رئيسة الحزب والموقف من الانتخابات

عقدت الهيئة العليا لحزب الدستور، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان "مؤتمر تمكين الأعضاء"، لعرض موقف الحزب من التحالفات الانتخابية الجارية حاليًا، وتسليط الضوء على الخلافات الداخلية المرتبطة بإدارة شؤون الحزب وقراراته.

رفض التفرد بالقرار

في البداية، قال الدكتور أحمد بيومي، أمين محافظة الغربية، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، إن الحزب تأسس على مبادئ الإصلاح والممارسة السياسية السليمة، مؤكدًا أن الديمقراطية التي يطالب بها الحزب الدولة وبقية القوى السياسية يجب أن تبدأ من داخله.

وأضاف بيومي خلال كلمته في المؤتمر: "الأولى بنا في حزب الدستور أن يكون هناك توافق على القرارات، لا أن ينفرد بها شخص أو مجموعة بعينها تهدف لإقصاء أغلبية أعضاء الحزب".

وأشار بيومي إلى أن الهيئة العليا سبق أن اتخذت مواقف واضحة ضد التفرد بالقرار، سواء في ما يتعلق برفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، أو بشأن الموقف الحالي من الدخول في تحالف انتخابي مع حزب آخر تحت اسم "الطريق الحر".

تحالفات بشروط واضحة

وفي ما يتعلق بالمشاركة في أي تحالف انتخابي، أكد بيومي أن الحزب يرفض الانخراط في تحالفات شكلية، موضحًا أن أي تحالف انتخابي يجب أن يستند إلى أجندة سياسية وتشريعية واضحة، تعكس احتياجات المواطن المصري، وتتيح إمكانية تنفيذها عبر البرلمان.

انتخابات شاملة لا ديكورية

وشدد بيومي على أن الهيئة العليا تسعى لإجراء انتخابات داخلية بالحزب يشارك فيها جميع أعضاء الحزب، رافضًا ما وصفه بمحاولات تنظيم انتخابات "ديكورية" يقتصر التصويت فيها على عدد محدود من الأعضاء مع إقصاء الجمعية العمومية.

وأوضح عضو الهيئة العليا: "تمكين الأعضاء يعني مشاركتهم جميعًا في صنع القرار، والمساهمة بإيجابية في الانتخابات، واختيار من يمثلهم بجدية وشفافية".

التمسك بمبادئ 25 يناير

من جانبه، أكد نصر خطاب، أمين محافظة الإسكندرية، مقرر الهيئة العليا للحزب، أن الدستور نشأ على مبادئ ثورة 25 يناير وحلم تأسيس حزب قائم على التداول الداخلي للسلطة واحترام الخلافات الصحية.

وقال خطاب خلال كلمته في المؤتمر: "لا نملك سوى الطاقات الشبابية وحماسهم، ولن نتخلى عن حلمنا ولا عن مبادئنا"، مضيفًا أن أي محاولة للانفراد بالقرار داخل الحزب تقابل بالرفض من جانب الهيئة العليا.

خلاف مع رئيسة الحزب

وأوضح خطاب أن الهيئة العليا بذلت محاولات متكررة عبر مبادرات لإجراء انتخابات داخلية وحل الخلافات القائمة، لكنها لم تنجح بسبب ما وصفه بـ"عرقلة" من رئيسة الحزب لهذه المبادرات.

وأكد مقرر الهيئة العليا: "الأمر لا يتعلق بانشقاقات داخل الحزب، بل بخلاف داخلي ناتج عن انفراد بالقرار، فحزب الدستور لن يكون أبدًا رهنًا بشخص واحد".

حق التصويت داخل الحزب

من جانبها، أكدت ريهام الحكم، أمينة تنظيم الحزب، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بمن يترشح لانتخابات الحزب بقدر ما ترتبط بحقوق أعضاء الحزب في التصويت.

وقالت الحكيم خلال كلمتها في المؤتمر: "نحن هنا ندعو إلى انتخابات يشارك فيها جميع أعضاء الحزب، دون أي تهميش للجمعية العمومية، ومن يرغب في الترشح، فليتقدم بأوراقه، بما في ذلك جميلة إسماعيل، الرئيسة السابقة للحزب".

وشددت الحكيم على أن الخلاف يتمحور حول محاولات التحكم في قاعدة التصويت في العملية الانتخابية، بهدف توجيهها لأشخاص بعينهم وهذا لم ولن نسمح به داخل الحزب.

وأضافت عضو الهيئة العليا، أن هناك ما وصفته بـ"الاستيلاء على بيانات الأعضاء"، بهدف تحديد من يحق له التصويت وإقصاء آخرين، وهو ما اعتبرته الهيئة العليا خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل الحزب، ورفضته بشكل قاطع.

وفي ختام المؤتمر ألقت الحكيم بيانا عن الهيئة العليا تكشف من خلاله تفاصيل الأزمة الداخلية بالحزب والإعلان عن خطوات إصلاحية شاملة.

أزمة ممتدة منذ عامين

وأكدت الهيئة العليا أن العامين الماضيين شهدا أحداثًا صادمة هزت ثقة الأعضاء في إمكانية استمرار الحزب كتجربة سياسية مختلفة، بعدما انحرفت بعض القيادات عن المبادئ التي تأسس عليها الحزب عام 2012 على يد الدكتور محمد البرادعي.

وأوضحت أن الحزب منذ نشأته كان تعبيرًا عن حلم جماعي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبيتًا للتعددية السياسية، يقوم على الدفاع عن الحقوق والحريات، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وإصلاح اقتصادي يوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.

الجمعية العمومية 2023

استعرضت الهيئة العليا محطة بارزة في الأزمة، وهي انعقاد الجمعية العمومية في أكتوبر 2023، حيث صوّت الأعضاء بأغلبية قاربت ثلثي الأصوات على رفض الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت حينها رئيسة الحزب السابقة، جميلة إسماعيل، التزامها بقرار الأعضاء، ما عزز الثقة داخل الحزب.

لكن الهيئة أشارت إلى أن تلك الروح سرعان ما تبددت، لتبدأ ـ على حد وصفها ـ إجراءات انتقامية ضد كل من لعب دورًا في تمكين الأعضاء من التعبير عن إرادتهم.

اتهامات بالتفرد والإقصاء

اتهمت الهيئة العليا رئيسة الحزب السابقة بممارسة سياسات إقصائية، من بينها:

• استبعاد معارضين من اجتماعات الهيئة العليا.
• طرد أعضاء من منصات الحزب الداخلية.
• الاستيلاء على بيانات العضوية للتحكم في الجمعيات العمومية.
• إصدار قرارات فصل وتجميد غير لائحية.

وأكدت أن كل محاولات الوساطة والمبادرات الداخلية لحل الأزمة قوبلت بالرفض، وأن الإدارة السابقة مضت قدمًا في فرض سيطرتها عبر استبدال القيادات المنتخبة بأشخاص غير ذوي صفة، واحتكار الإعلام الداخلي، والدخول في تحالفات سياسية وفرض مرشحين دون الرجوع إلى الأعضاء أو القواعد الحزبية.

إنقاذ الحزب وإعادة البناء

قالت الهيئة العليا إنها تتحمل مسؤوليتها أمام الأعضاء، وأعلنت عن مسار إصلاحي جديد يتضمن:

• تسليم القيادة لإدارة جديدة منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا من جميع أعضاء الحزب.
• إجراء انتخابات بلا إقصاء، تعيد الثقة وتفتح صفحة جديدة.
• تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الداخلية بما يضمن الشفافية والنزاهة والمشاركة الواسعة.
• فتح الباب أمام جميع الأعضاء للترشح والمشاركة دون استثناء.
• دعوة شخصيات عامة من الحركة المدنية للإشراف على العملية الانتخابية.
• عدم اتخاذ أي قرار بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بالرجوع إلى القواعد الحزبية كافة.

التمسك بمبادئ يناير

اختتمت الهيئة العليا مؤتمرها بالتأكيد على أن حزب الدستور سيظل مؤسسة ديمقراطية وفية لشعار ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، مشددة على أن الحزب لن يسمح بتحويله إلى كيان ديكتاتوري أو إلى منصة للصفقات والتحالفات المشبوهة، مؤكدة على أن قوة الحزب تكمن في أعضائه، وأنه سيبقى حارسًا لقيم الحرية والديمقراطية التي تأسس من أجلها.