أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ في أبريل 2024 خطة هدنة وضعها مساعدوه والتي كانت ستضمن إطلاق سراح ما لا يقل عن 30 رهينة بسبب تهديد من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بانهيار حكومته.
وعلى غرار الإطار الذي تتم مناقشته حاليًا، فإن الهدنة التي خطط نتنياهو لدفعها كانت ستخلق فرصة لإنهاء الحرب بشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن المتبقين، وكشف التقرير الذي أعده مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القدس، كيف أطال نتنياهو أمد الحرب في غزة لتحقيق مكاسب سياسية.
وتقول الصحيفة إن المضي قدمًا في الصفقة كان سيزيد من فرص التوصل إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في المنطقة، مع أطراف إضافية كانت قياداتها تشير إلى استعدادها لتسريع مُحادثات السلام مع إسرائيل طالما انتهت حرب غزة.
وقالت الصحيفة إن إنهاء الحرب حينها كان سيُخاطر بإسقاط حكومة نتنياهو، المُكوّنة من فصائل يمينية مُتطرفة عازمة على إقامة مستوطنات في غزة وتطهير القطاع من أكبر عدد مُمكن من سكانه الفلسطينيين.
وأخفى نتنياهو خطة الهدنة عن وزراء حكومته حتى اللحظة الأخيرة، على أمل تمريرها في مجلس الوزراء دون أن يتيح لشركائه في الائتلاف اليميني المُتطرف الوقت الكافي للتصرف ضده.
وعندما انعقد مجلس الوزراء في أبريل 2024، أحضر أحد مساعدي نتنياهو نصًا يُلخص اقتراح الهدنة ليُقدمه رئيس الوزراء.
ولكن قبل أن يتمكن من ذلك، دخل سموتريتش الغرفة، مُعلنًا أنه قد علم بالخطة، واصفًا إياها بـ"اتفاقية استسلام"، ومُحذرًا نتنياهو من أنه لن يكون لديه حكومة إذا مُررها، وذلك نقلًا عن محضر اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن أثار رد سموتريتش قلق نتنياهو، أكد لوزير المالية عدم وجود خطة كهذه على الطاولة.
ثم همس رئيس الوزراء بهدوء لمستشاريه الأمنيين قائلًا: "لا تعرضوا الخطة"، ثم انتقل الاجتماع لمناقشة مسائل أخرى.