التنظيم والإدارة: تخفيض ساعتين يوميًا لذوي الإعاقة أو من يرعونهم قانونيًا

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توجيهًا عامًا يفيد بجواز تخفيض ساعات العمل اليومية بحد أقصى ساعتين للموظفين من ذوي الإعاقة، أو من يكونون مسؤولين عن رعاية أحد ذوي الإعاقة، وذلك استنادًا إلى نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والمادة (131) من اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تنص على أحقية هذه الفئات في تخفيف عبء ساعات العمل بما يتناسب مع ظروفهم، مع تحميل جهة الإدارة مسؤولية التطبيق وفقًا للشروط القانونية.

وجاء هذا التوجيه ردًا على استفسار ورد من مديرية الشئون الصحية بالجيزة بشأن حالة موظفة من ذوي الإعاقة، تتولى كذلك رعاية زوجها الحاصل على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث طلبت المديرية الرأي القانوني بشأن مدى جواز منحها تخفيضًا يوميًا في ساعات العمل بمقدار ساعتين بدلًا من ساعة واحدة.

وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برقم (771419)، فإن الحالة المذكورة يتوفر فيها شرطان من الشروط القانونية المحددة، أولهما يتعلق بالموظفة كونها من ذوي الإعاقة، والثاني يتعلق بكونها مسؤولة عن رعاية زوجها من ذوي الإعاقة.

وبناءً عليه، أكد الجهاز أنه يجوز تخفيض ساعتين كحد أقصى من ساعات العمل اليومية لتلك الموظفة، موضحًا أن التطبيق الفعلي لهذا التخفيض يخضع لتقدير الجهة الإدارية، بشرط الالتزام بأحكام القانون والضوابط المعمول بها.