أنهت بورصة عمان تعاملاتها، اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف في مؤشرها العام، وسط تداولات معتدلة عكست توازنًا بين ضغوط البيع وحركة شراء انتقائية على بعض الأسهم القيادية.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة، فقد بلغ حجم التداول الإجمالي نحو 7.4 مليون دينار أردني، ما يعادل 10.4 مليون دولار أمريكي، توزعت على نحو 3.3 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 3169 عقدًا.
أداء المؤشر العام
أغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند مستوى 2979 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بجلسة أمس، في إشارة إلى استمرار حالة الترقب في السوق، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ولا سيما تلك المرتبطة بأسعار النفط وحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
وأكد محللون ماليون أن تحركات المؤشر خلال الفترة الأخيرة تعكس حالة من الحذر بين المستثمرين الأفراد، يقابلها ثبات نسبي في استراتيجيات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار، التي تركز على الأسهم ذات العوائد المستقرة.
توزيع التداولات
شهدت الجلسة تداولًا نشطًا في قطاعات الخدمات والصناعة والمالي، حيث سجل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من حجم التداول، مدعومًا بعمليات شراء على أسهم الاتصالات والطاقة. كما استحوذ القطاع الصناعي على اهتمام المستثمرين بفضل توقعات إيجابية لنتائج بعض الشركات المدرجة، بينما شهد القطاع المالي تباينًا في أداء البنوك وشركات الاستثمار.
وأشار متعاملون في السوق إلى أن بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة حظيت بإقبال ملحوظ من المستثمرين الباحثين عن فرص سريعة لتحقيق أرباح رأسمالية، في حين واصلت الأسهم القيادية الكبرى تقديم دعم للمؤشر العام ومنع حدوث تراجعات حادة.
العوامل المؤثرة
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الأداء الإيجابي الطفيف يعكس استمرار الثقة في متانة الاقتصاد الأردني، خاصة مع جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. كما ساهم استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية في دعم معنويات المستثمرين، إلى جانب التوقعات بتحسن قطاعي السياحة والعقار خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخبراء إلى أن أحجام التداول، وإن كانت محدودة نسبيًا، إلا أنها تعكس نشاطًا طبيعيًا في ظل الظروف الإقليمية، متوقعين أن تشهد البورصة تحسنًا تدريجيًا مع بدء الإفصاح عن نتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي.
توقعات المرحلة المقبلة
رجح محللون أن تبقى التداولات في المدى القصير ضمن نطاق عرضي يتراوح بين مستويات 2950 و3000 نقطة، مع احتمالات بروز موجة صعودية إذا ما ظهرت محفزات اقتصادية جديدة أو إعلان نتائج قوية من الشركات المدرجة. كما دعاوا المستثمرين إلى اتباع سياسة استثمارية متوازنة تقوم على التنويع والابتعاد عن المضاربات قصيرة الأجل، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الإقليمية والعالمية.
تأكيد على دور البورصة
وأكدت إدارة بورصة عمان التزامها بمواصلة جهودها لتطوير أنظمة التداول وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز الشفافية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الأردني.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
