عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستفادة من الخدمات التمويلية والتأمينية في مختلف المحافظات.
ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف دعم أبناء المحافظات بوسائل تمويلية واستثمارية متنوعة، بما يشمل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وخلال اللقاء، تطرق المشاركون إلى أهمية إدماج هذه الأدوات التمويلية في المنظومة التنموية للمحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير الحماية من المخاطر المحتملة. كما تناول الاجتماع كيفية استفادة الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية، وفي مقدمتها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من هذه الخدمات غير المصرفية، خاصة ما يتعلق بالتغطيات التأمينية التي تعزز من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتقلل من الأعباء المترتبة على الأزمات أو الكوارث غير المتوقعة.
كما ناقش الاجتماع مقترحًا مشتركًا تقدمت به وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، يتضمن إنشاء نظام لتغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، بما يضمن توفير مظلة حماية أكبر للمواطنين المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها، حرص الوزارة على تعميق التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية للاستفادة من الأدوات المالية الحديثة وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تستهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، ولا سيما الفئات غير المشمولة بالخدمات المالية التقليدية. وأضافت أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن توفير بيئة داعمة للمواطنين للحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، يمثل خطوة محورية في تحسين مستوى المعيشة، خاصة في المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى أدوات اقتصادية تساندها في مواجهة التحديات اليومية. وشددت على أن الوزارة ماضية في توسيع نطاق التعاون مع الشركاء المعنيين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتطوير برامج مبتكرة تدعم رؤية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في فتح آفاق جديدة أمام المواطنين بالمحافظات للحصول على خدمات مالية متكاملة، تجمع بين الحماية التأمينية والفرص التمويلية، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة المخاطر، ويساعدهم على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية بصورة أكبر وأكثر استدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
