على خلفية الأخبار التي انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي وببعض المواقع، حول محاضر المخالفات التي تم تحريرها بشأن صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي، أي خارج المغرب، خرجت وزارة النقل واللوجستيك بتوضيح تؤكد فيه أن هذه المحاضر التي تم تحريرها تتعلق بمخالفات عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات للخصائص المشار إليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق والمحددة في الملحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010.
كما لفتت الوزارة إلى أنه خلافا لما تم تداوله، لا تتعلق محاضر المخالفات بكون هذه المركبات تجول داخل التراب الوطني وتحمل صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي.
كما أوضحت الوزارة، أنه تفاديا لتعرض المواطنين لغرامات عند تنقلهم داخل وخارج التراب الوطني على متن مركباتهم ذات الترقيم الوطني، سبق لها أن قررت السماح لجميع مستعملي الطريق الراغبين بالسفر خارج المغرب على متن مركباتهم بإمكانية استعمال صفيحة التسجيل الخاص بالسير الدولي المحدد شكلها في الملحق رقم 13 بالقرار نفسه، خلال السير والجولان داخل التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تعديل مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 سالف الذكر المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يأتي ذلك في الوقت الذي تمت مراسلة كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 08 يوليوز 2025 من أجل إعطاء تعليماتهما لأعوان المراقبة التابعين لهما قصد الأخذ بعين الاعتبار مضمون قرار الوزارة أثناء عمليات المراقبة، تبرز الوزارة.
رغم هيمنة القطاع الخاص والامتيازات المادية التي يوفرها إلا أن الاشتغال مع الدولة بات مغريا بالنسبة لخريج المدارس العليا المغربية.
في دراسة عممتها مؤخرا، سجلت مؤسسة " Careers in Morocco " إقبالا متزايدا لخريج المدارس النخبوية الكبرى على الاشتغال في الوظيفة العمومية وبالمؤسسات والمقاولات العمومية.
الدراسة التي همت أزيد من ألف خريج في مجالات الهندسة والتجارة والعمارة، وغطت الفترة من 26 يونيو إلى 22 يوليوز 2025، عزت هذه الإقبال إلى عدة عوامل من قبيل الأمان الوظيفي، والأجور التي باتت تنافسية ، فضلا عن إمكانية الارتقاء إلى مناصب أعلى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
في التفاصيل، وقفت الدراسة، التي توصل بها موقع "أحداث أنفو"، على أن وزارة الاقتصاد والمالية، أكثر الجهات إغراء لخريجي المدارس الكبرى، لاسيما من ذوي الشهادات في المجالات المالية والتجارية،وذلك بنسبة 43 في المائة، فيما حلت وزارة الداخلية المرتبة الثانية بحصة 32 في المائة بفضل خريجي الحكامة والإدارة العمومية.
تلت ذلك وزارة الانتقال الطاقي والبيئة بنسبة 14 في المائة، ثم وزارة التجهيز والماء بنسبة في المائة ، لاسيما من لدن الحاصلين على شهادات في الهندسة المدنية والبنيات التحتية، وذلك بالتزامن مع المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، استعدادا لاحتضان كأس العالم في كرة القدم في سنة 2030.
المؤسسات والمقاولات العمومية، مثلت بدورها وجهة مفضلة لخريجي المدارس الكبرى، حيث تصدرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اللائحة بنسبة 41 في المائة، متبوعة بكل من الوكالة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وذلك بالنظر إلى الأجور والامتيازات وسبل الارتقاء التي توفرها هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وعند سؤالهم عن العوامل التي أغرتهم بالقطاع العام، أجمع المستجوبون أن الأمان الوظيفي والأجور التي باتت تنافسية، فضلا عن المساهمة في مشاريع استراتيجة بأبعاد وطنية، هي من جعلتهم اخيار الاشتغال مع الدولة.
