03:12 م - الأحد 7 سبتمبر 2025
تترقب الأسواق العالمية باهتمام اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، وسط توقعات واسعة بإقدامه على خفض أسعار الفائدة، إذ يأتي هذا الترقب في ظل مؤشرات اقتصادية متناقضة؛ فمن جهة هناك إشارات إلى تباطؤ سوق العمل، ومن جهة أخرى ما زالت معدلات التضخم مرتفعة فوق المستوى المستهدف.
ويمثل شهر سبتمبر محطة حاسمة للسياسة النقدية الأمريكية، حيث يمكن لأي قرار أن يعيد رسم مسار الدورة الاقتصادية المقبلة؛ إذ أن الخفض قد يسهم في تهدئة الضغوط على النمو وتحفيز سوق العمل، لكنه في المقابل قد يحمل مخاطر تسريع وتيرة التضخم وتعقيد مهمة الفدرالي في تحقيق الاستقرار السعري.
ورغم ميل بعض التقديرات إلى اعتبار الخفض خطوة مبررة استنادا إلى التغير الأخير في لهجة رئيس الفدرالي جيروم باول، حيال مخاطر سوق العمل، إلا أن معطيات أخرى تشير إلى أن الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الراهن قد يمثل خطأً في السياسة النقدية، فالتباطؤ الظاهر في التوظيف يعزى بدرجة أكبر إلى انخفاض أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وليس إلى ضعف في الطلب على العمالة، بينما يظل معدل البطالة مستقرا.
على صعيد التضخم، تبقى المؤشرات أعلى من المستهدف بوضوح، فيما تشير التقديرات إلى بقاء معدل الاستهلاك الشخصي الأساسي مستقرا فوق 3% خلال الفترة المقبلة، ما يحد من مبررات التيسير النقدي في هذا التوقيت؛ أي خفض مبكر للفائدة قد يؤدي إلى تعزيز توقعات التضخم المستقبلية، ويقوض الثقة في جدية الفيدرالي بمكافحة ارتفاع الأسعار.
وتتضح حساسية القرار في ظل الضغوط السياسية المتزايدة، إذ أن أي خطوة تفسر كاستجابة لهذه الضغوط ستضعف استقلالية الفدرالي وتؤثر على مصداقيته أمام الأسواق العالمية، وهو ما يجعل خيار الإبقاء على الفائدة مستقرة حتى نهاية العام، أو حتى عام 2025، خيارا أكثر أمانا لحين اتضاح اتجاهات الاقتصاد بشكل أدق.
في المحصلة، يقف مجلس الاحتياطي الفدرالي أمام معادلة دقيقة بين تهدئة المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو والحفاظ على مصداقيته في مواجهة التضخم، لذا فأيا كان القرار المنتظر، فإن اجتماع سبتمبر سيشكل نقطة مفصلية قد تحدد مسار الاقتصاد الأمريكي للسنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
