أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من القرارات التنظيمية الجديدة، تضمنت موافقات على تراخيص مزاولة أنشطة تمويلية واستثمارية لأربع شركات، إلى جانب الموافقة على قيد بنكين محليين كمتعاملين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، في خطوة تعكس التوسع المستمر في أنشطة التمويل غير المصرفي وتعميق السوق المصرية.
ووفق بيان رسمي صادر عن الهيئة، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي بإضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها الحالية، وهو ما يتيح للشركة تقديم حلول تمويلية أوسع لعملائها وتعزيز حضورها في سوق التأجير التمويلي والتخصيم. كما حصلت شركة آي إف إس للحلول المالية على موافقة اللجنة لإضافة نشاط التأجير التمويلي إلى نشاطها الأصلي القائم على التخصيم، مما يسهم في تنويع الخدمات المالية التي تقدمها للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشملت الموافقات أيضاً منح شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بشكل منفرد أو بالشراكة مع أطراف أخرى، ما يعزز قدراتها على إدارة استثمارات متنوعة وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق. وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على ترخيص شركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، لتلبية احتياجات التمويل العقاري ودعم جهود الحكومة في تعزيز التوسع العمراني وزيادة معدلات التملك العقاري.
وفي سياق متصل، أقرت لجنة التأسيس والترخيص توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وهو ما يمكّن البنكين من القيام بعمليات تداول هذه الأدوات بما يعزز السيولة ويعمّق سوق الدَين المحلي.
وأشار البيان إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، التي تشكلت بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، تختص بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وإصدار التراخيص اللازمة لها، بالإضافة إلى البت في طلبات تعديل الأنشطة، وتغيير مظلة القانون، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، فضلاً عن إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات. وتشمل مهام اللجنة أيضاً الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات، والتصفية، والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، إلى جانب قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.
وتعكس هذه القرارات توجه الهيئة لدعم التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الابتكار في القطاع، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الأسواق المالية ورفع معدلات الشمول المالي. كما تسهم الموافقات الجديدة في توفير حلول تمويلية متنوعة للشركات والأفراد، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر أدوات تمويل مبتكرة تواكب تطلعات السوق.
وأكدت الهيئة أن منح هذه التراخيص يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار الأسواق وتعزيز تنافسية المؤسسات المالية، فضلاً عن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة التمويل غير المصرفي وصناديق الاستثمار في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
