علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة الإساءة للنبي محمد، التي شهدها أحد المساجد من شاب في المرحلة الثانوية، قائلًا إنه لا يثق في هذا الشاب.
وقال عمرو أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «الشباب دول أنا مبثقش فيهم، أنا شفتهم قبل كده بينتموا لمين وبيتكملوا إزاي، وفكرة إنه اعتذر خلتني أشك فيه أكتر»، بحسب تعبيره.
ضرورة الجلوس مع هذا الشاب لمعرفة حقيقة فكره
ودعا الإعلامي عمرو أديب، وزارة الأوقاف إلى ضرورة الجلوس مع هذا الشاب لمعرفة حقيقة فكره، مشيرًا إلى أن دعوة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للتسامح معه مُقدّرة.
لما شاب يقول على يوم المولد كده ده شارب حاجة
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن : «لما شاب يقول على يوم المولد كده، ده شارب حاجة.. إحنا عارفين طريقة تفكيرهم ومين اللي مربيه، روحوا شوفوا المدرس بتاعه، لو عاوزين تنظروا للأمر بعمق، هؤلاء يجب أن نرى وندقق كيف وصلوا إلى هذه المرحلة من التطرف».
الوزارة لا تتعامل مع حالة فردية وإنما فكرية
من جانبه، أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لا تتعامل مع حالة فردية وإنما فكرية، قائلًا إنها تضع في الحسبان أن الطفل عُبث بوعيه فأصبح يعبث بوعي الآخرين.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحليل الحالة الفكرية والظاهرة وأبعادها الزمانية والجغرافية، مؤكدًا أن «هذا الشاب لا شك أنه تعرض لمحتوى إلكتروني متطرف».
هؤلاء يجب أن نرى وندقق كيف وصلوا إلى هذه المرحلة من التطرف
وعقب الإعلامي على قول المتحدث: «يا مولانا الولد موهوب، الشكل حلو والمضمون فاسد، مع الميكرفون وصدى الصوت عامل الحالة، والناس بتقول ده صغير وربنا يبارك فيه وله رأي وحجة، دي حاجات شفناها من أيام السبعينيات ولازم التصدي لها».
وأكدت وزارة الأوقاف أن الإساءة أو التجاوز في حق مقام سيدنا محمد من أي إنسان كان، إنما هو افتئات على كل معاني الإجلال الواجب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وترى فيه صورة من صور التطرف الذي تعمل الوزارة على مواجهته ضمن استراتيجيتها الرباعية المحاور.
ووجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة التي شهدها أحد المساجد من شاب لا ينتمي إلى وزارة الأوقاف، بل ما زال طالبًا في المرحلة الثانوية، حيث اعتلى الشاب منبر أحد المساجد بمحافظة القليوبية، ووصف يوم الاحتفال بالمولد النبوي بعبارات غير لائقة.
كما تم استدعاء جميع المسئولين إداريًّا ودعويًّا عن تلك الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة بحق كل من يثبت تقصيره، مع التوسع في التنبيه على ضبط الأداء الدعوي وضوابط التصريح والاعتماد.
