أعلنت نقابة الصحفيين المصريين رفضها القاطع واستنكارها الشديد للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح تحت مزاعم "الاختيار الحر".
وأكدت النقابة أن هذه التصريحات تمثل محاولة لتبرير جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الاحتلال يرتكب جرائم ممنهجة ضد الإنسانية لا تقل عن الفظائع التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية.
وشددت النقابة على أن معبر رفح لن يكون أبدًا بوابة للتهجير أو أداة لشرعنة الاحتلال، مؤكدة أن مصر وشعبها يرفضون أي مساس بالسيادة الوطنية أو تحميلهم تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، مع الدعوة إلى تحرك عاجل لوقف حرب الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين.
ولفت البيان إلى أن الجرائم المستمرة للاحتلال أسفرت عن عشرات آلاف الشهداء والمفقودين، بينهم آلاف الأطفال والنساء، إلى جانب استهداف الصحفيين حيث استشهد أكثر من مئتين وخمسين صحفيًا، وتعرضت المؤسسات الإعلامية للتدمير والإغلاق، ما اعتبرته النقابة "أكبر جريمة ضد الصحافة والصحفيين في التاريخ الحديث".
كما حمّلت النقابة الإدارة الأمريكية، والرئيس السابق دونالد ترامب على وجه الخصوص، المسئولية المباشرة عن استمرار هذه الجرائم بسبب الدعم السياسي والعسكري غير المشروط، مؤكدة أن هذا الدعم يجعل واشنطن شريكًا كاملًا في سفك الدماء الفلسطينية.
ودعت النقابة الصحفيين في مصر والعالم إلى تكثيف الجهود لتوثيق هذه الانتهاكات وكشفها للرأي العام العالمي، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال والقادة الداعمين لهم. كما شددت على ضرورة الضغط الدولي لإنهاء الحصار ووقف سياسة التجويع والتهجير القسري، مع دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية لمصر ولكل الضمائر الحية، مشيرة إلى استمرار تواصلها مع المنظمات الدولية والهيئات الصحفية العالمية من أجل فضح جرائم الاحتلال والسعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
