كشف المهندس داكر عيد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين عن نظرة مستقبلية متفائلة في مبيعات قطاع العقارات تصل إلى أرقام إيجابية نهاية ٢٠٢٥ نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الإقراض بنسبة ٢٪ مؤخرا ويتبقى ٣ اجتماعات للجنة السياسة النقدية حتى نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة بنسبة ٣٪ خلال الاجتماعات المقبلة نتيجة لتراجع معدات التضخم وزيادة معدلات النمو.
خفض الفائدة يؤثر على العقارات
وأشار عبد اللاه في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن حركة مبيعات العقارات ستتأثر إيجابياً بخفض سعر الفائدة سواء من خلال إقراض شركات العقارات لمشروعاتها أو منح قروض شراء العقارات للمواطنين والأهم من ذلك أيضا لجوء المودعين بالبنوك لتنويع مصادر ادخارهم واللجوء إلى شراء العقار كوعاء آمن وطويل الأجل أو الاستثمار في الذهب كوعاء استثمار بديل للادخار بالبنوك بعد تراجع سعر الفائدة وهذا يحدث رواجا في السوق بشكل عام.
وردا على السؤال المطروح حاليا هل خفض الفائدة سيؤثر على قطاع العقارات من حيث الأسعار، أكد داكر عبد اللاه أن تراجع سعر الفائدة هو جزء من منظومة كبيرة منها ارتفاع مدخلات الإنتاج من حديد وأسمنت وغيرها، وخاصة الأسمنت الذي أصبح سعره مبالغًا فيه بشكل كبير نتيجة لوقف المصانع لبعض خطوط إنتاجها والتوسع في التصدير بشكل كبير على حساب احتياجات السوق المحلية، مما جعل سعر طن الأسمنت يصل إلى أكثر من ٤ آلاف جنيه، وهذا أثر على سعر التكلفة للعقار على سبيل المثال.
خفض الفائدة سيهم في تنشيط سوق العقارات
ونوه بأن سعر الفائدة الذي تراجع سينشط المبيعات العقارية ويعطي مجالًا أكبر للمطورين العقارين في خطط سداد الوحدات السكنية المقدمة منهم للعملاء ومنحهم مرونة أكبر تساعد في تنشيط المبيعات.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري ـن مبيعات العقارات شهدت نموا ملحوظا عام ٢٠٢٥ خاصةً بالنصف الأول من العام ومع تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم من المنتظر أن تتزايد المبيعات.
