أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن السياسات الأوروبية الرامية لعزل روسيا انعكست سلبًا على اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، حيث أدت إلى تدهور حاد في مؤشرات النمو والاستثمارات والتجارة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن دميترييف قوله إن القيود والعقوبات التي فرضتها بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا كان لها أثر مباشر على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل لدى الشركات الأوروبية، وزيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين، إلى جانب تراجع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين روسيا والدول الأوروبية.
وأضاف دميترييف أن محاولات العزل لم تحقق الأهداف المرجوة، بل أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في أوروبا، مؤكدًا أن روسيا واصلت تنمية علاقاتها الاقتصادية مع شركاء آخرين حول العالم لتعويض التأثيرات الناتجة عن العقوبات الأوروبية، بما في ذلك تطوير سلاسل توريد جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
وشدد المسؤول الروسي على أن روسيا تمتلك القدرة على الصمود أمام العقوبات وأن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي الروسي مستمر رغم الضغوط، وأن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا سجلت ارتفاعًا خلال الأشهر الماضية في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة.
كما أشار دميترييف إلى أن استمرار السياسات الأوروبية الرامية لعزل روسيا سيؤدي إلى المزيد من الانعكاسات السلبية على اقتصادات الاتحاد الأوروبي، داعيًا صناع القرار في بروكسل إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الاقتصادية والتجارية، والتركيز على الحوار والتعاون مع روسيا لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الطرفين.
وفي الوقت ذاته، أكد دميترييف أن روسيا ستواصل تطوير شراكاتها الاقتصادية مع آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما يضمن استمرار النمو وتوسيع الأسواق للمنتجات الروسية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي ومواجهة أي تحديات محتملة.
الخبر يبرز التوترات الاقتصادية بين روسيا والدول الأوروبية، ويشير إلى تداعيات العقوبات على الاقتصاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه روسيا لتعزيز تحالفاتها الاقتصادية العالمية للتخفيف من آثار تلك القيود.
