ترقب في قطاع الكهرباء لقرار الحكومة بشأن زيادات الشرائح.. متى تطبيقها الرسمي؟

زيادة أسعار الكهرباء

يشهد قطاع الكهرباء حالة من الترقب الواسع مع اقتراب موعد مناقشة الحكومة لملف زيادات شرائح الاستهلاك خلال أكتوبر 2025، حيث تنتظر شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية صدور القرار النهائي من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد أن أعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مقترحات الزيادة ورفعها للجهات المعنية.

زيادات تدريجية محتملة

كشفت تقارير إعلامية أن المقترحات الخاصة بزيادات الشرائح أُرسلت بالفعل إلى الوزارة ثم للشركة القابضة لكهرباء مصر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن الزيادة – في حال اعتمادها – ستُطبق بشكل تدريجي بدءًا من العدادات مسبقة الدفع، على أن تشمل لاحقًا العدادات القديمة والميكانيكية.

أسباب طرح ملف الزيادات

وأشارت التقارير إلى أن مناقشة الزيادات جاءت نتيجة مجموعة من الأسباب، أبرزها:

• ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة نتيجة استيراد الغاز والمازوت من الخارج.
• تراجع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
• زيادة الأعباء الشهرية على وزارة الكهرباء التي تجاوزت 25 مليار جنيه.

ورغم هذه التحديات، أوضحت أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

شرائح الاستهلاك المستهدفة

تنقسم شرائح الاستهلاك إلى سبع شرائح تبدأ من أقل من 50 كيلووات/ ساعة، وتنتهي بالشريحة التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة.

وتحصل الشرائح الدنيا على النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، بينما يتحمل المستهلكون في الشرائح الأعلى التكلفة الفعلية للكهرباء بشكل تدريجي.