حد أقصى لا يتجاوز 4200 درهما .. الحكومة مدعوة لإعادة النظر في سقف الأجر المرجعي والنسب المعتمدة في احتساب المعاش انسجاما مع الإكراهات المعيشية

تزامنا مع التحركات الواسعة التي ينظمها متقاعدو المملكة في سياق لفت الانتباه إلى ملفاتهم المطلبية، والتي أصبحت أكثر إلحاحا في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، والحاجة إلى مصاريف إضافية لضمان فرص علاج تحفظ كرامة هذه الفئة العمرية، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، إلى إعادة النظر في سقف الأجر المرجعي  والنسب المعتمدة في احتساب المعاش اللذين لا يعكسان الواقع المعيشي الصعب الذي ينتظر المتقاعد.

وأوضحت الكشوتي، أن نظام احتساب معاش التقاعد المعمول به حاليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعتمد على تحديد  50% من الأجر المرجعي (المعدل المحسوب من أجور الأشهر الـ 96 الأخيرة) عند بلوغ مدة التأمين 3240 يوما، مع إضافة 1% لكل 216 يوما إضافيا، إلى غاية سقف أقصى قدره 70% من الأجر المرجعي.

وبما أن الأجر المرجعي المحدد من طرف CNSS لا يتجاوز 6000 درهم شهريا، فإن الحد الأدنى للتقاعد يبلغ 3000 درهم، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمَّنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين راكموا مدد تأمين أطول، ما يجعل من السقف المحدود للأجر المرجعي، والنسب المعتمدة في احتساب المعاش، بعيدا عن الواقع المعيشي وارتفاع تكاليف الحياة، وهو ما يخلق  فجوة كبيرة بين الأجر النشط ومعاش التقاعد، ويضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة أسلوب عيش مختلف بعد التقاعد،حيث لا يكفي المعاش تكاليف المعيشة و السكن ومصاريف العلاج، وفي كثير من الأحيان يواصل المتقاعد مسؤولية إعالة أسرته.

أمام هذه المعطيات، وجهت الكشوتي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، تسائله فيه حول وجود توجه لدى الحكومة لمراجعة سقف الأجر المرجعي المعتمد في احتساب معاش التقاعد ليتلاءم مع تطور الأجور ومستوى المعيشة، كما ساءلت رئيس الحكومة حول إمكانية الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش عند 3240 يوما من التأمين من 50% إلى نسبة أعلى، مع مراجعة وتيرة الزيادة لكل فترة إضافية.

وفي ذات السياق، تساءلت النائبة حول التدابير التي ستتخذها الحكومة لرفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليواكب الحد الأدنى للأجور المطبق وطنيا، وضمان مراجعته بشكل دوري.

يأتي هذا الحديث في سياق انتظار اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تعمل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على مناقشة عدد من الملفات مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية.

انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه العادي بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 02 شتنبر 2025، استمرارغلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، أمام عجز الحكومة في التحسين الفعلي للقدرة الشرائية للمغاربة.

 واعتبر المكتب السياسي للحزب،" أنَّ منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2026 يُنبِئُ بمواصلة الحكومة، في سنتها الأخيرة، نَهْجَ نفسِ السياسات الفاشلة التي دأبت عليها، دون أيِّ مؤشراتٍ على تغيير المنحى في اتجاه الإصلاحات الملِحَّة التي من شأنها أن تُـــحدِثَ الأثر الإيجابي الملموس اقتصاديا واجتماعيًّا".

وارتباطا بالدخول المدرسي والجامعي، أعرب الحزب عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي دون إشراك ولا تشاور مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، واصفا الخطوة بأنها "منهجية إقصائية" تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة.

كما نبه الحزب إلى  استمرار غلاء المستلزمات الدراسية، بما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة التي تعاني  من فوضى الأسعار بالقطاع الخاص، ومن فرض رسوم تسجيلٍ وتأمينٍ بمبالغ فاحشة، ومن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.  

وفي هذا السياق، طالب الحزب الحكومة بتحمل المسؤولية والتدخل الصارم، بهدف ضبط وتنظيم الممارسات السلبية السائدة في التعليم الخصوصي.

أنهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى علم الراغبين في الترشح لمباريات الولوج إلى السنة الأولى من سلك تحضير مباريات التبريز في الرياضيات، والعلوم الفيزيائية (تخصصي: الفيزياء والكيمياء)، واللغة الفرنسية، وعلوم الاقتصاد والتدبير (تخصصي التدبير والاقتصاد والعلوم الصناعية للمهندس تخصصي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية)، والمعلوميات دورة 2025، أنه تم تمديد أجل قبول ملفات الترشيح بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى غاية يوم الجمعة 12 شتنبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المباريات مفتوحة في وجه المترشحين الحاملين على الأقل لشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة في التخصص المطلوب)، أو ما يعادل إحداها، والذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وكذا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميين المتوفرين على ثلاث (3) سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة عند تاريخ إجراء المباراة؛ الحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية، أو ما يعادل إحداها في التخصص المطلوب.

وستجرى الاختبارات الكتابية لهذه المباريات بجميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حسب البرمجة الزمنية المشار إليها في الإعلان الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2025.

ودعت الوزارة المترشحين المستوفين للشروط النظامية، إلى إيداع ملفات ترشيحهم لدى إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة التي ينتمون إليها، (مركز إجراء المباراة)، مقابل وصل، وذلك قبل انصرام الأجل المحدد أعلاه، ولا يقبل أي ملف بعد هذا التاريخ.

تزامنا مع بداية الدخول المدرسي، سلطت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، الضوء على أهمية البرامج التعليمية في التصدي للأفكار المتطرفة والانحلال من خلال زرع منظومة قيم وقائية بنفوس التلاميذ.

وأكدت أتركين في سؤال شفوي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على دور منظومة القيم داخل البرامج التعليمية في ضمان توازن الفرد والمجتمع، وذلك من خلال حماية وتعزيز الهوية الوطنية في ظل التحولات العالمية وفي انسجام تام مع  قيم الانفتاح المغربي على العالم.

واستحضرت النائبة البرلمانية جملة من التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي على غرار باقي دول العالم، وفي مقدمتها التحولات السريعة المرتبطة بالعولمة، والثورة الرقمية، والفردانية ... وغيرها من التحديات التي تفرض منظومة قيم قادرة على "الوقاية من التطرف أو الانحلال القيمي ،إلى جانب تكوين مواطن مسؤول يعي تمام الوعي كافة حقوقه وواجباته"

وفي هذا السياق ، اعتبرت حنان أتركين، أن" إدراج منظومة القيم في البرامج التعليمية المغربية لم يعد ترفا، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة في ظل التحولات العالمية الكبرى، ما يشكل حماية بالأساس للهوية الوطنية التي نعتز بها".

وساءلت أتركين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن ضرورة تحديث البرامج التعليمية لتشمل قيم المواطنة وسمو الأخلاق، وحقوق الإنسان، والمساواة، واحترام البيئة ... وغيرها من مقومات التربية القيمية".

أثار قرار هدم وإعادة بناء دار الشباب ببلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، الموكول تنفيذه لشركة تهيئة زناتة بشراكة مع جماعة عين حرودة ووزارة الشباب والرياضة، جدلاً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي والتربوي، الذين عبروا عن تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذه الخطوة وكلفتها المالية.

ففي الوقت الذي تبدو فيه البناية في حالة جيدة، دون تصدعات أو مؤشرات على خطر الانهيار، يشير المعنيون إلى أن المؤسسة خضعت في السنوات الأخيرة لإصلاحات مهمة شملت الترميم، إضافة قاعات جديدة، وتوفير مرافق صحية، وكل ذلك بميزانية وُصفت بالمعتبرة.

ويذهب منتقدو القرار إلى غياب دراسة تقنية تبرر عملية الهدم، رغم تكلفتها الباهظة التي تقدر بحوالي 8 ملايين درهم. كما حذّر بعض التقنيين داخل الجماعة من متابعة المجلس الجهوي للحسابات لهذا الملف، في حال عدم وجود تعليل واضح للمشروع.

كما يجمع عدد من الفاعلين الجمعويين على أن دار الشباب الحالية تفي بالغرض، بالنظر إلى ضعف الإقبال على المؤسسات الثقافية بالمنطقة، سواء دار الشباب أو المركب الثقافي المجاور الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة لكنه يعاني بدوره من قلة ارتياد الشباب. ويرون أن المؤسسة تحتاج فقط إلى إصلاحات طفيفة، خصوصاً على مستوى الواجهة الخارجية.

وفي هذا السياق، ينتظر المتتبعون من العامل الجديد لعمالة المحمدية التدخل لفتح نقاش جدي حول المشروع، عبر تعيين لجنة مختصة لدراسة وضعية البناية ميدانياً وتحديد مدى ضرورتها للهدم وإعادة البناء. كما يثير انخراط مسؤولي وزارة الشباب في هذا المشروع، رغم علمهم بالإصلاحات والتوسعات التي عرفتها المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية، أكثر من علامة استفهام حول مدى الحرص على المال العام وضمان حكامة رشيدة في تدبير الاستثمارات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية في هذا المجال.