كشفت المجالس التصديرية، عن عقدها اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات ملف تنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة حصيلة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
ويتناول الاجتماع مناقشة آليات برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة لتسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، بما يضمن توفير سيولة أكبر تساعدها على التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى أسواق جديدة.
ويبحث الاجتماع التحديات التي تواجه بعض القطاعات التصديرية، وسبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة.
وفى سياق منفصل ، كان قد استعرض أحند كجوك، وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024 ، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح إنه بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة مابين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
