خصص قانون العمل الجديد والذي بدأ العمل به اليوم، فصلًا كاملًا لتنظيم عمل الأجانب (المواد ٦٩ – ٧٤)، مؤكدًا أن العمل يشمل كل الأنشطة المهنية والحرفية، حتى الخدمة المنزلية، مع خضوعهم لشرط المعاملة بالمثل.
وأبرز ما جاء به:
ترخيص إلزامي: وفق المادة ٧١، لا يجوز لأي أجنبي العمل إلا بترخيص من الوزارة المختصة، على أن تتراوح رسوم الترخيص بين ٥ آلاف و١٥٠ ألف جنيه.
النسبة القصوى: يحدد الوزير المختص النسبة المسموح بها لتشغيل الأجانب، مع تحديد المهن التي يُحظر عليهم الاشتغال بها.
الإخطار الإلزامي: يلتزم أصحاب الأعمال بإبلاغ الجهات المختصة حال غياب العامل الأجنبي ١٥ يومًا متصلة (مادة ٧٢).
الإعادة إلى الوطن: ألزمت المادة ٧٤ صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده عند انتهاء علاقة العمل وعلى نفقته الخاصة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ودخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اليوم، ليضع إطارًا قانونيًا أكثر صرامة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في سوق العمل، وعلى رأسها الأطفال وذوو الإعاقة.
القانون الذي طال انتظاره يمثل نقلة نوعية في ضبط العلاقات داخل بيئة العمل، حيث وضع محددات واضحة لعدد ساعات العمل، وفترات الراحة، وآليات تشغيل الأطفال، إضافة إلى قواعد صارمة تخص تراخيص عمل الأجانب ونسب مشاركتهم في سوق العمل المصري.
٦ ساعات عمل فقط للأطفال.. وراحة إلزامية
ألزمت المادة ٦٥ أصحاب الأعمال بعدم تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميًا، على أن تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، مع حظر تشغيلهم ليلاً بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا، أو تكليفهم بساعات إضافية أو أعمال في العطلات الرسمية.
هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال، وضمان توافق العمل مع قدراتهم الجسدية والتعليمية.
التزامات مشددة على أصحاب الأعمال
حددت المادة ٦٦ التزامات واضحة لصاحب العمل حال تشغيله أطفالًا، من بينها:
تعليق نسخة من الأحكام القانونية في مكان ظاهر.
تسجيل ساعات العمل وفترات الراحة في كشوف معتمدة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال وأعمالهم.
توفير سكن منفصل وآمن بعيدًا عن البالغين، مع حظر مبيتهم داخل أماكن العمل.
كما أكدت المادة ٦٨ على حظر تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون، محملة الأبوين أو متولي أمر الطفل مسؤولية قانونية في حال انتهاك هذه القواعد.
دعم خاص للأطفال ذوي الإعاقة
منحت المادة ٦٧ الأطفال ذوي الإعاقة حماية إضافية، إذ ألزمت جهات التأهيل بإخطار السلطات المختصة بأسمائهم وتقديم شهادة قيد مجانية لهم، مع مساعدة هؤلاء الأطفال في الحصول على فرص عمل مناسبة تتوافق مع أعمارهم وظروفهم الصحية، بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي.
