شهدت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 تطورًا لافتًا يعكس جهود الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها فقد أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بتنوع السلع المصدّرة وتوسع قائمة الدول المستوردة ويأتي هذا النمو ليؤكد نجاح الاستراتيجية الاقتصادية في دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
إذ ارتفعت قيمتها لتسجل 26 مليار دولار، مقارنة بـ21.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، أي بزيادة بلغت 4.2 مليار دولار وبنسبة نمو قدرها 19%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.
وأوضح التقرير أن الإمارات تصدرت قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3.8 مليار دولار. وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بصادرات قيمتها 1.9 مليار دولار، تلتها تركيا بـ1.7 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.5 مليار دولار. أما الولايات المتحدة الأمريكية فاحتلت المرتبة الخامسة بصادرات بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 822.4 مليون دولار، ثم سويسرا ب726.4 مليون دولار كما استوردت ليبيا ما قيمته 718.1 مليون دولار، وإسبانيا نحو 712.1 مليون دولار، في حين جاءت هولندا عاشرًا بصادرات بلغت 620.1 مليون دولار وبذلك استحوذت هذه الدول العشر وحدها على 53.1% من إجمالي الصادرات المصرية، بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار.
أما على مستوى السلع، فقد تصدرت منتجات البترول قائمة الصادرات المصرية في النصف الأول من العام، بإجمالي 1.7 مليار دولار وجاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الثانية بـ1.6 مليار دولار، تلتها الفواكه الطازجة والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار لكل منهما واحتلت العجائن والمحضرات الغذائية المركز الخامس بإجمالي صادرات قدره 1.1 مليار دولار، بينما سجلت صادرات اللدائن الأولية 790.4 مليون دولار كما بلغت صادرات القضبان والعيدان والأسلاك الحديدية 527.3 مليون دولار، وجاءت صادرات البترول الخام 519.1 مليون دولار وفي المركز التاسع جاءت البطاطس الصلبة بصادرات قيمتها 503.9 مليون دولار، تلتها البقول الجافة بـ242.1 مليون دولار.
وتشير البيانات إلى أن هذه السلع العشر شكلت نحو 37.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي 9.8 مليار دولار، ما يعكس تنوع هيكل الصادرات وتوسع قاعدة الأسواق التي تستورد من مصر.
أكد خبراء الاقتصاد أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية لتصل إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقابل 21.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة. وأوضحوا أن هذا النمو بنسبة 19% يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تنوع الأسواق يعزز القدرة التصديرية
وفي هذا السياق قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، إن تصدر الإمارات وإيطاليا وتركيا قائمة الدول المستوردة من مصر يبرز تنوع الأسواق، وهو ما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد على سوق واحد. وأشار إلى أن استحواذ هذه الدول العشر على أكثر من نصف قيمة الصادرات يعكس أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع بقية الأسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن منتجات البترول والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والأسمدة تمثل ركيزة أساسية للصادرات المصرية مضيفًا أن هذه السلع العشر وحدها استحوذت على نحو 37.6% من إجمالي الصادرات بقيمة 9.8 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة بعض القطاعات الصناعية والزراعية في دفع عجلة النمو.
مستقبل واعد للصادرات المصرية
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تنوع الصادرات المصرية بين منتجات بترولية وزراعية وصناعية يعد عنصر قوة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم للصناعات التحويلية والتكنولوجية لزيادة القيمة المضافة مؤكدًا أن الاستثمار في سلاسل القيمة سيضاعف من العائدات ويمنح الصادرات المصرية فرصًا أكبر في المنافسة العالمية.
ويرى الشافعي، أن استمرار النمو في الصادرات يعتمد على تعزيز البنية التحتية الداعمة للتجارة الخارجية، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، إضافة إلى تكثيف الجهود للتوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية موضحًا أن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 يتطلب التركيز على تنمية الصادرات غير التقليدية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في العملية الإنتاجية.
