وزير العمل: القانون الجديد لم يُوضع ليُعلّق على الحائط وسيطبق بمنتهى الحزم

قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 سبتمبر، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون، سيتم إصدارها خلال أسبوع.

وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القانون تم إعداده بتشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، من أصحاب الأعمال، والعمال، والخبراء القانونيين، مضيفًا أن النهج نفسه تم اتباعه في إعداد القرارات التنفيذية، حيث أُجري حوار مجتمعي موسّع بشأنها.

الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون في مختلف المحافظات

وأضاف وزير العمل، أن الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون في مختلف المحافظات، شارك فيها أكثر من 3000 شخص من المعنيين بتطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه الجلسات أسهمت في نشر المفاهيم الجديدة والاستفادة من ملاحظات المشاركين.

وشدّد وزير العمل على أنه لا وجود لما يسمى بالفصل التعسفي في القانون الجديد، إذ أن الفصل لا يتم إلا من خلال المحكمة العمالية، وإذا ثبت أن صاحب العمل قام بفصل تعسفي، فإن المحكمة ستُطبق غرامات مشددة وفقًا للقانون.

وتابع جبران: "لم نُصدر القانون بهدف فرض غرامات، وإنما لضمان تنفيذه وحماية حقوق جميع الأطراف، ونحن نعمل باستراتيجية واضحة، وبالتنسيق الكامل بين مديريات العمل على مستوى الجمهورية".

وأشار الوزير إلى أن حملات التفتيش ستنطلق على جميع المؤسسات لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، موضحًا أنه يتابع يوميًا تقارير فرق التفتيش بشأن مدى التقدّم في تنفيذ هذه المهام.

واختتم: "القانون لم يُوضع ليُعلّق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي في تحقيق أهدافه".

تشهد بداية شهر سبتمبر  بدء تنفيذ قانون العمل الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إبريل الماضى، بعد موافقة مجلس النواب، ليفتح بابا من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، فالقانون الجديد أشبه بميزان يفتقر لرمانة «العدل»، إذ إنه يفتقر لضمانات الأمان الوظيفى، وحقوق الإضراب، وتقنين مدة عقد العمل، بالإضافة إلى ذلك، عدم سريان القانون على العاملين بقطاع الأعمال الحكومى إلا فى بعض أحكامه، كما لا يسرى على عمال الخدمة المنزلية الذين سيصدر بشأنهم قانون مستقل، وهو ما ترصده «الوفد» فى ذلك التحقيق.

معارضة

نواب الشعب، لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام غياب العدالة وحقوق العمال فى القانون، وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يهم 30 مليون عامل وأصحاب أعمال فى القطاع الخاص، «يشكلون 82.3% من إجمالى العالمين فى مصر»، وبه العديد من السلبيات على رأسها «إضراب العاملين»، الذى يقدم حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.

إيهاب منصور إيهاب منصور 
وأضاف «منصور» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن القانون نص على ضرورة إعلان العمال عن مواعيد الإضراب، وإخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده، كما يعفى القانون صاحب العمل من الالتزام بسداد أجور العمال خلال فترة إضرابهم، حسب نص المادة 231.

اضراب منزوع السلاح

أكد إيهاب منصور أن القانون الجديد ينزع السلاح الوحيد من يد العمال وهو الإضراب، لأنه يضع شرط استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولًا، وهى شروط تجعل الإضراب تقريبا مستحيلًا، وينص القانون الجديد على حظر الإضراب فى المنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية أو فى الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة وتم مده إلى 4 سنوات، يجب أن يطلق عليه عقد غير محدد المدة «دائم»، لافتا إلى أن هناك بنودا فى صلاحيات المجلس القومى للأجور لم تفعل، كما أن المجلس لم يقم بدروه إلا خلال 3 سنوات الأخيرة، حيث إن إقرار الحد الأدنى للأجور خلال فترة قليلة ضيق الحال على أصحاب العمل فى الماليات، حيث كان يجب تفعيل ذلك على فترات متتالية حتى تتواكب المؤسسات مع الزيادات فى الأجور وتنظيمها بين عملية الإنتاج والتشغيل.