قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2% يعكس نجاح الجهود المبذولة في السيطرة على معدلات التضخم، ويؤكد قدرة الدولة على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي ويحول دون تقلبات حادة في الأسواق.
أحمد صبور: خفض الفائدة خطوة مدروسة تأتي ضمن حزمة سياسات متكاملة
وأوضح "صبور"، أن تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، واستقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، بجانب تسجيل معدلات سالبة للتضخم على أساس شهري، جميعها مؤشرات مهمة دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار دون مخاوف من موجات تضخمية جديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خفض الفائدة ينعكس إيجابا على القطاع الاستثماري من خلال تخفيض تكلفة التمويل أمام الشركات والمستثمرين، مما يشجع على التوسع في الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية، وهي قطاعات ساهمت بالفعل في نمو الاقتصاد بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات سيوفر بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين، ويحفزهم على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار "صبور"، إلى أن المواطن قد لا يلمس التأثير المباشر لهذا القرار بشكل لحظي، لكن الأثر سيظهر تدريجيا من خلال استقرار أسعار السلع والخدمات، وزيادة المعروض في الأسواق، مما يخفف الضغوط المعيشية، فضلا عن أن التوسع في النشاط الاقتصادي يخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي يساهم في تحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.
وشدد المهندس أحمد صبور ، على أن القرار يحمل رسالة ثقة من البنك المركزي والمشرع الاقتصادي في صلابة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استهداف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول 2026 يعكس رؤية واضحة وخطة طويلة المدى لضمان استقرار الأسعار وتعزيز النمو، معتبرا خفض الفائدة خطوة مدروسة تأتي ضمن حزمة سياسات متكاملة تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، هدفها الرئيسي تحقيق توازن بين دعم الاستثمارات وحماية القوة الشرائية للمواطن.
