تقدم العاملون من حملة درجات الماجستير والدكتوراه في وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، بهذا النداء العاجل إلى مجلس الوزراء،قائلين: بعد أن أمضينا أكثر من خمس سنوات في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي، من خلال دورنا الحيوي في دعم الأنشطة الاجتماعية والطلابية وتقديم الخدمات داخل الحرم الجامعي.
ورغم ما بذلناه من جهد وإخلاص وتفانٍ، فإننا لم نحصل على الحد الأدنى للأجور حتى الآن، ولم نُمنح أي تأمين اجتماعي أو صحي، كما أن عقود عملنا قد انتهت في 30 مايو 2025 دون اتخاذ أي إجراء لتجديدها، مما يضعنا في وضع قانوني هش وغير مستقر.
ومع صدور قانون العمل الجديد الذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظننا أن حقوقنا ستُحترم، وأن الأوضاع ستُصحح بما يتوافق مع الدستور المصري الذي يكفل كرامة وحقوق العاملين. إلا أننا فوجئنا بإعلان توظيف جديد لوحدات التضامن الاجتماعي، يفتح باب التقديم لوظائفنا نفسها التي نشغلها منذ التأسيس، مما يعني الإقصاء التعسفي واستبدالنا بموظفين جدد دون أي اعتبار لما قدمناه.
كيف نُقصى ونحن من بدأنا العمل رسميًا وفق إعلان تعيين واضح وصريح؟
كيف يُستبعد من خدم المؤسسة منذ نشأتها وبناها بإخلاص؟
لقد عملنا في ظل ظروف صعبة، دون تأمين أو استقرار، بدافع الإيمان بدورنا المجتمعي ورسالتنا التعليمية، ولم نتوانَ لحظة عن أداء واجبنا. واليوم، لا نطالب بأكثر من حقنا المشروع في التثبيت، والأمان الوظيفي، والتأمين الصحي والاجتماعي، وتقدير سنوات العمل التي مضت.
نناشد المسؤولين:
•رئيس مجلس الوزراء
•وزير التضامن الاجتماعي
•أعضاء مجلس النواب والمجالس الحقوقية
بسرعة التدخل، وإلغاء قرار الإقصاء، وضمان تثبيت العاملين المؤهلين بوحدات التضامن الاجتماعي، خاصةً أننا أصحاب مؤهلات عليا، وتم تعييننا بإعلانات رسمية واضحة.
في ظل الجمهورية الجديدة، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نثق أن العدالة ستنتصر ، وأن كرامة العامل المصري ستُصان ، وأن جهود أبناء الوطن لن تذهب سُدى
