بعد قرار خفض أسعار الفائدة يبحث الكثير من المواطنين عن بدائل آمنة ومربحة للحفاظ على مدخراتهم، وتعد صناديق استثمار البنك الأهلي المصري واحدة من أبرز هذه البدائل، إذ توفر تنوعا في المنتجات الاستثمارية، مع تحقيق عوائد مستقرة وتقليل مستوى المخاطر.
صناديق استثمار البنك الأهلي المصري
يطرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الصناديق الاستثمارية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، أبرزها.
صندوق البنك الأهلي المصري الأول ذو العائد الدوري التراكمي
يتميز بإمكانية الاكتتاب والاسترداد بسهولة من خلال جميع فروع البنك أو عبر الخدمات الإلكترونية مثل "الأهلي نت" و"الموبايل البنكي"، بقيمة اسمية للوثيقة تبلغ 10 جنيهات.
صندوق الأهلي حياة
يجمع بين العائد الاستثماري والتغطية التأمينية على الحياة للعاملين بالمؤسسات، دون حد أدنى وبحد أقصى 250 ألف جنيه، مع اشتراط أن يكون المؤمن عليه بين 18 و65 عاما.
الصندوق الرابع النقدي ذو العائد اليومي التراكمي والتوزيع الدوري
يعد من أكثر الصناديق جذبا للباحثين عن السيولة المستمرة، حيث يمنح عائدا يوميا مع توزيع دوري، مع استثمار أمواله في أدوات مالية قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة، السندات، الودائع، وشهادات الادخار.
آليات الاكتتاب والاسترداد
يتيح البنك الأهلي المصري شراء أو استرداد الوثائق عبر فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، أو إلكترونيا عبر موقع البنك وخدماته الرقمية وتحتسب قيمة الوثائق بناء على صافي القيمة السوقية للأصول في اليوم السابق لتقديم الطلب.
مزايا صناديق الاستثمار من البنك الأهلي
-إدارة احترافية متخصصة تقلل المخاطر وتحقق الاستقرار.
-عوائد مالية جذابة مع إمكانية توزيع أرباح دورية.
-شفافية كاملة من خلال نشر البيانات المالية السنوية.
-خضوع الصناديق لرقابة البنك الأهلي والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مراجعة الحسابات من مراقبين مستقلين.
-إمكانية الاقتراض بضمان الوثائق لتوفير سيولة إضافية عند الحاجة.
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 22%، والإقراض إلى 23%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22.5% كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء استنادا إلى تقييم التطورات الاقتصادية محليا عالميا، حيث شهدت الفترة الأخيرة بوادر تعافي في النمو العالمي مع استقرار نسبي في توقعات التضخم، ما دفع عددا من البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرا رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط نسبيا وسط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما اتخذت أسعار السلع الزراعية مسارات متباينة.
محليا، أشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد المصري سجل أداء أفضل من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعا بانتعاش قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ما ساهم في رفع معدل النمو إلى 5.4%، مقابل متوسط نمو متوقع للعام المالي 2024/2025 عند 4.5%، مقارنة بـ2.4% في العام المالي السابق.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
