اتفاقية بين المغرب والعراق لتبادل المدانين قضائيا

وقع المغرب وجمهورية العراق، يوم الخميس 28 غشت بالرباط، اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، وذلك في سياق تعزيز التبادل المشترك بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة.

وجرى التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، على إثر مباحثات أجراها الجانبان، تطرقت للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث وضع الأسس للمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

 وأوضح وهبي في تصريح للصحافة، أن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ستمكن المغاربة المعتقلين في العراق من العودة إلى بلدهم المغرب، وكذلك العراقيين الموجودين في السجون المغربية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق دافع إنساني جسدته العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه أوضح وزير العدل العراقي، أن الاتفاقية ثمرة جهود كبيرة بذلت في وقت سابق بين وزارتي العدل بالمملكة والعراق، من أجل تفعيل معايير حقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالتعامل مع المحكومين، وهو ما سيمكن من إعادة المحكومين المغاربة المتواجدين بالعراق ، وكذا المحكومين العراقيين الموجودين بالمغرب، وذلك فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتقديم طلب من أجل إعادتهم للعراق.

  أفادت السلطات المحلية بإقليم تارودانت بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في حادثة سير وقعت ليلة الخميس 28 غشت 2025 بالطريق الوطنية رقم 11، على مستوى دوار تروا ياسين، التابع لجماعة بيكودين بقيادة أركانة.

وأوضحت أن الحادثة وقعت جراء اصطدام بين شاحنة لنقل الخضر وسيارة أجرة من الصنف الأول، وعلى متنها سبعة أشخاص كانوا متجهين نحو مدينة شيشاوة.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية في شأن هذا الحادث، الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص بعين المكان، حيث جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وقد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

لم يكن سور "المعكازين" يترقب هذا الإقبال الكبير عليه خلال هذا الصيف، بالرغم من أن موقعه ظل دائما من بين الأماكن الشهيرة بطنجة، التي يقصدها سكان المدينة وزوارها، بعدما ذاع صيته أكثر مع إطلاق أشغال إعادة تأهيله.

وكانت عملية تغيير تصميم تهيئته، بمثابة ضرة نافعة، عقب العيوب، التي طالت الأشغال الأولى ضمن برنامج التأهيل الحضري لطنجة في أفق استعدادها لاحتضان إلى جانب مدن أخرى تظاهرات عالمية كبرى.

ونظرا لحساسية هذا الموقع، بحكم رصيده التاريخي وتواجده في منطقة استراتيجية وسط المدينة، ظل خارج برامج إعادة تأهيل المدينة منذ انطلاق أوراش طنجة الكبرى في غياب أي مبادرة حول كيفية صيانته وفق المعايير المطلوبة، إلى أن "تجرأ" عليه الوالي الجديد يونس التازي، في محاولة لرفع عنه الإهمال الذي طاله، وسارع إلى إدماجه ضمن مشاريع توسعة شوارع المدينة وتهيئة ساحاتها استعدادا لمحطة نهائيات كأس إفريقيا والمونديال. 

وقد استمرت أشغال تأهيل هذه الساحة بوتيرة سريعة طيلة حوالي عشرة أيام لتكون جاهزة قبل يوم عيد الفطر الأخير، إلى جانب ساحة فرنسا، المجاورة لها، التي عادت إليها الحياة بنافورتها الجميلة، حين خلعت بدورها لباس الإهمال لتكشف عن جمالها من جديد، وهي تحافظ على موقعها ورصيدها بين صور طنجة التاريخية.

لكن نتيجة الأشغال الأولى لم تكن وفق ما كشفت عنه تصاميم الورش المعلن عنها في البداية، نتيجة عدم احترام الشروط المطلوبة في طريقة الإنجاز، وسرعان ما صارت مجموعة من العيوب التي تم الوقوف عليها بعين المكان حديث الخاص والعام بالمدينة، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي استياء الساكنة من الحالة التي أصبحت عليها الساحة في الوقت الذي كان الأمل في إخراجها بشكل يراعي الجودة والجمالية في الاشغال، وهو ما اضطر السلطات المحلية على اعتبار الأمر يتعلق بورش غير منتهي الأشغال وأن باقي الإصلاحات ستتم بعد عطلة العيد، قبل أن يتدخل الوالي بشكل شخصي، ويتم تغيير المهندس المشرف على المشروع، وإلزام المقاولة بإعادة تهيئة الساحة من جديد من خلال مراعاة جميع الاختلالات المرصودة.

وهكذا تصدرت أشغال ساحة فارو المعروفة أكثر بسور المعكازين، عناوين المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وحظيت بمتابعة واسعة، إلى أن تم افتتاحها من جديد وسط ترحيب كبير بالشكل الذي صارت عليه، وهو ما جعلها على غير العادة من بين أكثر المواقع بطنجة، التي استقبلت أكبر عدد من الزوار خلال هذا الصيف، بعدما أضحى ليل المدينة لا يحلو دون المرور بسور المعكازين والتقاط صور للذكرى قبل مغادرة المدينة.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه أشغال الشطر الثاني من ورش تأهيل سور المعكازين والفضاء المحيط به، يرى العديد من الساكنة أن كل عملية إصلاح، قد تختلف الآراء والأذواق حولها، لكن يبقى الرهان ليس إرضاء الجميع، بل الحفاظ على ما تم إنجازه، ومواكبته بالمراقبة والصيانة، لمواجهة ما يتربصه من إهمال وتخريب، وهي مسؤولية الجميع دون استثناء.

مع قرب بداية الموسم الفلاحي، عاد فلاحو منطقة طاطا، الذين يعانون من الخصاص والفقر، لرفع أصواتهم لحث الحكومة من أجل الاهتمام بأوضاعهم، ملتمسين رفع الحيف عنهم، بينما لاتزال ملامح فيضانات العام الماضي تقض مضجعهم، وتضعهم في مرمى تخوفات جديدة.

ووجهت فعاليات من المنطقة دعوات للحكومة، من أجل الاهتمام بأوضاعهم، وإخراج المنطقة من حالة الهشاشة المنتشرة في واحدة من أفقر مناطق المغرب العميق، في الوقت الذي ثمنت فيه تحركات العامل الجديد المعين أخيرا، والذي قالت إنه بدأ بإنهاء فترة من التجاهل الذي ساد طيلة فترة عمل العامل السابق، والذي استقبلت الساكنة إعفاءه باستبشار كبير.

وسجلت الفعاليات العديد من النقائص التي يعاني منها الفلاحون بالمنطقة، والتي تحول دون مساهتهم في تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة، والمساهمة في تشغيل العديد من شباب المنطقة الذي يعاني من انتشار البطالة، وانعدام مناصب التشغيل، معتبرين أن من شأن الاهتمام بالقطاع الفلاحي، أن يفتح الباب نحو تشغيل أعداد كبيرة من شباب المنطقة، في منطقة لا توجد بها أية أنشطة اقتصادية، سوى الأعمال المرتبطة بالنشاط الفلاحي.

وفي هذا السياق، كشف أحد الفلاحين بالمنطقة، عن توجيهه عدة رسائل سبق أن وجهها لعدة جهات، من ضمنها المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا، من أجل المساعدة على الحصول على فسيلات النخيل، والتي يتم توزيعها من قبل وزارة الفلاحة، معتبرا أن هذا التجاهل، يكشف وضع المنطقة التي تعاني التجاهل وعدم الاهتمام على كل المستويات.

وأوضح رئيس تعاونية بورعم الفلاحية، المتواجدة بدوار أكلكال بجماعة تكزميرت بقيادة أديس بطاطا، أنه سبق أن حصل على الموافقة من مديرة الفلاحة والصيد البحري للتنمية القروية والمياه والغابات والمديرية الإقليمية بسوس ماسة درعة، على مشروع زرع فسيلات النخيل، وعمد بناء على هذه الموافقة، إلى حفر 600 حفرة من أجل وضع هذه الفسيلات، بها سعة كل حفرة 10 أمتار، لكنه لم يتوصل بهذه الفسيلات حتى الآن.

وأضح رئيس التعاونية أنه طرق العديد من الأبواب، لكنه لم يتوصل بأي رد حتى الآن، ما جعل مشروعه مؤجلا، إلى حين توصله بهذه الفسيلات، بالرغم من تقديمه لكل الوثائق الذي تفرضها وزارة الفلاحة، من أجل الحصول على هذا الدعم، من قبيل التصميم ورخصة البئر وجلب الماء وشهادة الموافقة من المديرية الإقليمية للحصول على فسيلات النخل.

وعلى منوال هذا التجاهل لمطالب فلاحي المنطقة، سبق لفعاليات المجتمع المدني بإقليم طاطا، أن سجلت في وقت سابق، نقائص في إحصاء الضحايا والخسائر، حيث نبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا فيضانات السنة الماضية، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، ما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.

وكان بلاغ للجنة، أعقب لقاءات لها مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة أكتوبر الماضي، بواحة توك الريح، جماعة إديس، وبواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا، قد أكد على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.

وسجلت اللجنة غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ سجّل المجتمعون رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون اقتراح حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا.