07:43 م - الخميس 28 أغسطس 2025
شهد الاقتصاد المصري خلال عام 2025 سلسلة من التعديلات الهامة على أسعار الفائدة، اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بهدف تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. واستهدفت هذه القرارات دعم القدرة الشرائية للأفراد، وتخفيف تكلفة التمويل على الشركات، وتحفيز النشاط الاستثماري، في ظل تحديات اقتصادية محلية وإقليمية متعددة. يسلط بنكي في هذا التقرير الضوء على كل اجتماع للجنة خلال العام، مع توضيح أثر القرارات على السوق والمستثمرين.
اجتماع 20 فبراير 2025
في بداية العام، خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22.25% وعائد الإقراض 23.25% وسعر العملية الرئيسية 22.75%. جاء هذا القرار في إطار دعم السيولة وتشجيع الإقراض، وتخفيف أعباء التمويل على الأفراد والشركات، بما يعزز النشاط الاقتصادي.
اجتماع 17 أبريل 2025
استمر التوجه التيسيري في اجتماع 17 أبريل، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتصبح أسعار الإيداع 25% وعائد الإقراض 26% وسعر العملية الرئيسية 25.50%. وساهم هذا الخفض في تحفيز الإقراض الاستهلاكي والاستثماري، وزيادة السيولة في السوق، مع تعزيز قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات العملاء.
اجتماع 22 مايو 2025
في 22 مايو، أُجري تعديل إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح أسعار الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض و24.50% للعملية الرئيسية. جاء القرار لتعزيز التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ومراقبة التضخم، ما أتاح للأسواق وأصحاب الأعمال استيعاب آثار السياسات السابقة ووضع استراتيجيات التمويل المستقبلية.
اجتماع 10 يوليو 2025
قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات نفسها، ما أضفى استقرارًا على السوق، وأتاح للأفراد والشركات التخطيط المالي بثقة، مع الحفاظ على مرونة البنك المركزي في إدارة السياسات النقدية وفقاً لمستجدات الاقتصاد المحلي والدولي.
اجتماع 28 أغسطس 2025
أعلنت اللجنة خفضًا إضافيًا بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الإيداع 22% وعائد الإقراض 23% وسعر العملية الرئيسية 22.50%. جاء القرار لدعم القدرة الشرائية للأفراد، وخفض تكلفة الاقتراض للشركات، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، مع التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي وتنشيط الأسواق المالية.
تعكس سلسلة قرارات لجنة السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025 التزام البنك المركزي بدعم النمو الاقتصادي، مع المحافظة على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم. وقد وفرت هذه القرارات بيئة تمويلية مرنة للأفراد والشركات، مع تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة البنك على التكيف مع مستجدات الاقتصاد المحلي والدولي. وبذلك، يمثل عام 2025 مرحلة هامة في توجيه السياسات النقدية نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
