في تطور قضائي لافت قضت محكمة جنايات القاهرة بمنع التيك توكر شاكر مؤقتًا من التصرف في أمواله الشخصية. يأتي هذا القرار الصادر عن المحكمة ليشمل الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والعقارات الخاصة به. ويعد هذا الحكم خطوة هامة في مسار قضية أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
التيك توكر شاكر وقرار المحكمة بمنع التصرف في الأموال
صدر قرار المنع برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى وأمير عادل رمزي وأمانة سر طارق فتحى.

وأكد القرار على شمول المنع لأمواله الشخصية بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية مع استثناء المرتب أو المعاش الحكومي الذي يعتبر نفقة مؤقتة لا يسري عليها أمر المنع ولم يشمل قرار المنع أرصدة الشركات التي يساهم فيها مما يحدد نطاق التحفظ بدقة.
تفاصيل التحريات والأفعال المنسوبة
تخلصت وقائع القضية حسبما استقرت في يقين المحكمة من محضر التحريات المحرر بمعرفة مفتش بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

حيث تم رصد حساب على تطبيق “تيك توك” باسم “شاكر محظور دلوقتي” يقوم مستخدمه بالظهور متلفظًا بعبارات وألفاظ وإيحاءات وتلميحات مخالفة للعادات والقيم والمبادئ الأسرية المصرية هذا الرصد الأولي فتح باب التحقيق في المحتوى المقدم.
الضبط والمضبوطات المثيرة للجدل
توصل تقرير رصد فني إلى أن مستخدم الحساب هو المدعو محمد شاكر محمد حمزة العوضي 30 عامًا حاصل على ليسانس حقوق وعلوم شرطية ومقيم بالتجمع الأول القاهرة.

وبناء على إذن النيابة العامة تم ضبطه وبصحبته المتهم الثاني محمد هشام ربيع السعدني الذي قرر أنه مدير أعماله ويشاركه في نشاطه الإجرامي.

عثر بحوزتهما على هواتف جوالة وسيارة مرسيدس 300 GLC. وأرشد المتهمان عن وحدة سكنية أخرى عثر بداخلها على سلاح ناري غير مرخص وجوهر مخدر.

وهواتف جوالة من بينها هاتف IPhone مطلي بالذهب و18 ساعة من بينها ساعة تحمل فصوص ألماس بالإضافة إلى دفتر شيكات وعقود لوحدات سكنية باسم المتهم الأول ومبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه.