«لتعزيز أمن أمريكا».. ترامب يدرس السيطرة على شركات الدفاع الكبرى

كشف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن المسؤولين العسكريين في إدارة ترامب تدرس شراء حصص في شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، فيما أعرب بعض الجمهوريين عن عدم ارتياحهم لهذه السياسة التي سينتهجها زعيم البيت الأبيض. 

ترامب يدرس السيطرة على شركات الدفاع الكبرى  

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستسعى إلى المزيد من الصفقات مثل صفقة إنتل مع شركات أخرى تتعامل مع واشنطن، قال لوتنيك: " هناك نقاش بشأن قطاع الدفاع".

وأشار إلى أن شركة لوكهيد، التي تحصل على معظم إيراداتها من العقود الفيدرالية الأميركية، "هي في الأساس ذراع للحكومة الأميركية".

وتعتبر صفقة إنتل بمثابة خطوة من جانب الإدارة لتحقيق أهداف اقتصادية من خلال ممارسة المزيد من السيطرة على الشركات الكبرى، حيث منحت واشنطن حصة 10% في الشركة.

صفقة عظيمة لأمريكا

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "صفقة عظيمة لأمريكا" وقال إن بناء الرقائق المتقدمة "أمر أساسي لمستقبل أمتنا"، مضيفاً إنه سيعقد صفقات مثل صفقة إنتل لصالح الولايات المتحدة ". 

وتابع قائلاً "سأساعد أيضًا الشركات التي تبرم مثل هذه الصفقات المربحة مع الولايات المتحدة".

وقال الرئيس ترامب يوم الجمعة الماضي إن شركة إنتل وافقت على بيع حصة قدرها 10 بالمئة في شركة التكنولوجيا العملاقة للحكومة الأمريكية.

وأكد الرئيس للصحفيين "لقد وافقوا على القيام بذلك، وأعتقد أن هذا اتفاق رائع بالنسبة لهم".

وقال الرئيس في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "شرف عظيم لي أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الآن وتسيطر بالكامل على 10٪ من شركة إنتل، وهي شركة أمريكية عظيمة تتمتع بمستقبل أكثر روعة".

وأضاف ترامب "لقد تفاوضت على هذه الصفقة مع ليب بو تان، الرئيس التنفيذي المحترم للشركة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا ترامب الرئيس التنفيذي للشركة إلى الاستقالة، قبل أن يلتقيا لإجراء "مناقشة صريحة وبناءة" في البيت الأبيض.

وفي تصريح لصحيفة ذا هيل يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم شركة لوكهيد مارتن إن الشركة "تواصل علاقات العمل القوية مع الرئيس ترامب وإدارته لتعزيز دفاعنا الوطني".

يأتي ذلك فيما أعرب بعض الجمهوريين عن عدم ارتياحهم لصفقة إنتل والفكرة العامة حول الملكية العامة للشركات الخاصة.

وتسأل السيناتور راند بول عن هذه السياسة وقال:" إذا كانت الاشتراكية تعني امتلاك الحكومة لوسائل الإنتاج، فهل امتلاك الحكومة لجزء من شركة إنتل سيكون خطوة نحو الاشتراكية؟".