يبحث البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا الخميس في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، حيث شهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 3.25%، وتثبيتها في اجتماعين، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
يأتي هذه الاجتماع وسط تباين توقعات الخبراء والمحللين والمؤسسات الدولية بين التخفيض والتثبيت، إذ يرى فريق أن البنك المركزي سيتجه لخفض أسعار الفائدة بين 1 و3%، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، فيما يرى الفريق الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندين إلى احتمالية ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب خطوات مرتقبة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوصيات صندوق النقد الدولي.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%، بحسب ما أعلن جهاز الإحصاء في 10 أغسطس، في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي قليلاً إلى 11.6% من 11.4% وفقاً للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.
