في خضم التحديات العمرانية التي تواجهها مصر، جاء قرار الحكومة بإلغاء الاشتراطات البنائية الأخيرة والعودة لقانون البناء الموحد لعام 2008 كخطوة تهدف إلى إعادة الانضباط والمرونة معًا، لتبسيط حياة المواطن وتسريع وتيرة التنمية العمرانية.
إجراءات ميسّرة وتقليل المستندات المطلوبة
لم يعد الحصول على رخصة البناء مشوارًا شاقًا مليئًا بالتعقيدات، بل أصبح أكثر وضوحًا وسرعة بفضل إجراءات ميسّرة وتقليل المستندات المطلوبة، لتفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والأفراد على حد سواء.
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميًا عن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي طُبقت في السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدة العودة الكاملة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وتهدف هذه الخطوة إلى تنشيط الحركة العمرانية وتبسيط مسار استخراج تراخيص البناء بما يحقق مصلحة المواطن ويدفع عجلة التنمية.
إلغاء إلزامية تقديم العقد المشهر لإثبات الملكية
كشفت الوزيرة منال عوض أن الإجراءات الجديدة تختصر خطوات الترخيص من 15 إلى 8 فقط، تُنفذ عبر المراكز التكنولوجية المختصة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجامعات أو جهات خاصة، كما تم إلغاء إلزامية تقديم العقد المشهر لإثبات الملكية، ليصبح أي مستند رسمي كافيًا، إلى جانب إمكانية الاستفادة من خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
أما من حيث المدة الزمنية، فقد تم تقليصها بشكل كبير، إذ يمكن للمواطن الحصول على الرخصة خلال 26 يوم عمل فقط في حالة عدم وجود تأمين، بينما تصل المدة إلى 40 يومًا إذا تطلب الأمر وثيقة تأمينية، وهو ما يُعد نقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق.
وبالنسبة لعدد الأدوار، أوضح القانون أن البناء في شوارع بعرض 6 أمتار يسمح بدور أرضي وثلاثة متكررة بحد أقصى 13 مترًا، بينما يُسمح في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر ببناء ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع. كما أتاح القانون تخصيص الطابقين الأرضي والأول للنشاط التجاري أو الإداري إذا كان العقار يطل على شارع يزيد عرضه عن 10 أمتار.
وفي المدن الجديدة، تم تفعيل خدمة التقديم الإلكتروني منذ يناير الماضي، حيث يمكن رفع الرسومات الهندسية والمستندات وسداد الرسوم عبر منصة رقمية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
تنقسم مراحل استخراج الرخصة إلى مرحلتين أساسيتين
- الأولى: وتشمل بيان صلاحية الموقع، سداد رسوم الرفع المساحي، والحصول على الموافقة خلال 5 أيام فقط، وتستغرق نحو 20 يومًا إجمالًا.
- الثانية: وتبدأ بتقديم الطلب مع التعاقد مع مهندس معتمد ورسومات هندسية، يليها مراجعة الملف خلال أسبوعين، ثم تحديد الرسوم عبر لجنة مختصة، ليتم تسليم الرخصة خلال 48 ساعة بعد السداد.
بهذه الخطوات، تفتح الحكومة بابًا جديدًا أمام قطاع البناء، يوازن بين السرعة والرقابة، ويعزز مناخ الاستثمار العمراني، مع الحفاظ على التخطيط الحضري والسلامة الإنشائية.
