في خطوة طال انتظارها وتعد بمثابة حل جذري لأحد أعقد الملفات الاجتماعية في مصر أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تنفيذ برنامج توفير الوحدات البديلة عن الايجار القديم ويأتي هذا الإعلان استجابة لحالة الترقب الكبيرة بين آلاف الأسر التي تبحث عن مخرج آمن ومستقبل سكني مستقر حيث كشفت الوزارة عن كافة التفاصيل المتعلقة بموعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة.
موعد الوحدات البديلة عن الايجار القديم
حددت وزارة الإسكان في بيان رسمي لها موعدًا نهائيًا لفتح باب الأمل أمام المستأجرين حيث ستنطلق المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الطلبات رسميًا ابتداءً من أول شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر كاملة لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ورغباتهم بسهولة ويسر دون أي تعقيدات أو زحام مما يضمن عملية تقديم منظمة وشفافة للجميع.
تسهيلات غير مسبوقة وضمانات ميسرة
يتميز هذا الطرح الجديد عن برامج الإسكان الاجتماعي السابقة بتقديم تسهيلات استثنائية وغير مسبوقة فمن أبرز هذه المزايا أنه لا يوجد حد أقصى لسن المتقدم مما يفتح الباب أمام كبار السن الذين كانوا مستبعدين من المبادرات السابقة.
كما ألغت الوزارة شرط سداد مقدمات مالية أو تقديم ضمانات بنكية وهو ما كان يمثل العائق الأكبر أمام الكثيرين وستكون الوحدة السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم هي الضامن الأساسي للحصول على الوحدة الجديدة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
لضمان سلاسة عملية التقديم حددت الوزارة قائمة واضحة بالأوراق والمستندات المطلوبة والتي يجب على المتقدمين تجهيزها ويجب أن يقدم الطلب المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا مع إرفاق صورة
من عقد الإيجار الأصلي وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية وتعهد مكتوب بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة كما تشمل الأوراق المطلوبة صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقاتهم.
لمن بلغ السن القانونية وقسيمة الزواج أو الطلاق وشهادة الوفاة وإعلام الوراثة في حالة الأرامل. وبالنسبة لذوي الهمم يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.
شروط أساسية لقبول الطلبات
إلى جانب المستندات المطلوبة وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم ويأتي على رأس هذه الشروط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من له حق الامتداد القانوني للعقد.
مع ضرورة تقديم عقد الإيجار القديم كضمانة رئيسية وبطاقة رقم قومي سارية ومستند يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري مع الالتزام باستكمال أي أوراق إضافية قد تطلبها الوزارة لاحقًا بعد مراجعة الطلب المبدئي.
